10 مؤسسات «وليدة» تنافس الحكومة المصرية

تمخَّض الدستور المصري الجديد، الذي أثار كثيراً من الجدل منذ إقراره في 25 ديسمبر الماضي، فولد 10 مؤسسات، بحكم المهام المنوطة بها يُتوقع أن تنافس الحكومة، التي تستعد لإعلان تشكيلها الجديد خلال ساعات، بسبب تداخل الاختصاصات مع وزارات بعينها.

ورأى خبراء أن بعض هذه المؤسسات الوليدة لا ضرورة لها، بينما اعتبر آخرون أن هذه المجالس استشارية لا تنفيذية، ما يعني عدم اصطدامها بالوزارات المعنية.

المؤسسات العشر الجديدة، تشمل خمسة مجالس متخصصة هي: مجلس ينظم شؤون البث التلفزيوني والإذاعي وتنظيم الصحافة، ومجلس يضع استراتيجيات تحقيق الأمن القومي للبلاد، ومجلس يختص بتأمين البلد، ومناقشة ميزانية الجيش، ومجلس لإعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومجلس وطني لوضع معايير النهوض بالتعليم والبحث العلمي"، إلى جانب ثلاث هيئات مستقلة هي: هيئة عليا للإشراف على أموال الوقف وإدارته بطريقة رشيدة، وهيئة عليا للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي والعمراني، وهيئة وطنية لإدارة المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة، فضلاً عن مفوضيتين، هما مفوضية وطنية تختص بإدارة جميع الانتخابات والاستفتاءات، ومفوضية وطنية لمكافحة ومحاربة كل أوجه الفساد.

الكاتب الصحافي عبدالله السناوي قال إن بعض هذه المؤسسات لها ضرورة، شريطة تشكيلها بصورة قانونية، وأن تكون مستقلة وغير تابعة للدولة، وطرح في تصريحات لـ"الجريدة" تساؤلات بشأن ما ستؤول إليه الوزارات ومجالس الدولة الشبيهة في الاختصاص، وكذا الميزانية المخصصة لهذه المجالس ومقارها وموظفيها، ما يؤكد، بحسب قوله، أنه "لم يكن هناك تخطيط جيد لها، ما سيدفعنا إلى مرحلة ارتباك أسوأ".

ويتفق معه وزير القوى العاملة الأسبق ونائب رئيس حزب "الدستور" أحمد البرعي، مؤكداً أن بعض هذه المؤسسات كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ضروري، بينما بعضها الآخر لا ضرورة له، كالمجلس الذي ينظم شؤون البث التليفزيوني والإذاعي وتنظيم الصحافة، لأنه يُعد قيداً على حرية الصحافة والإعلام التي يجب أن تتحرر من أية قيود، مطالباً بضرورة مراعاة ذلك عند وضع القوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات، بما يمنحها استقلالية عن مؤسسة الرئاسة والحكومة في اختيار رؤسائها والعاملين بها.