أزمة الوقود تُعزز احتشاد المصريين في 30 يونيو

زادت أزمة الوقود التي تعانيها مصر خلال الأيام الأخيرة من حدة الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس محمد مرسي ونظامه الإخواني الحاكم، خصوصا أن الأزمة لم تداهم ذوي الدخول المرتفعة وأصحاب السيارات «الملاكي» التي تعمل بالبنزين فحسب، بل طالت السولار الذي تسير به عربات الأجرة «الميكروباص»، التي يستخدمها أغلبية المصريين في تنقلاتهم اليومية، ما دفع السائقين إلى رفع أجرة الركوب وتحميلها على الفئات محدودة الدخل.

وعلى عكس أزمات الوقود السابقة التي شهدتها البلاد، خلال الشهور الماضية، لم تصدر وزارة الداخلية نشرة تعلن فيها ضبط مئات الأطنان المُهربة من الوقود في السوق السوداء، بينما أرجع أصحاب محطات الوقود أسباب تكدس السيارات بالطوابير أمام المحطات إلى تراجع كميات الوقود التي ضخت إليهم، خلال الأيام القليلة الماضية في القاهرة.

وشهدت شوارع العاصمة والمحافظات زحاماً شديداً أمام محطات الوقود، حيث امتدت الطوابير إلى أكثر من كيلومتر، ما أدى إلى إصابة الشوارع بالشلل المروري، بينما نشبت مشاجرات بين العاملين في محطات الوقود وبعض السائقين على أولوية التزود بالوقود، الأمر الذي دفع شرطة التموين إلى التدخل وتأمين المحطات وتنظيم اصطفاف السيارات. أزمة الوقود طالت أيضاً قطاع الزراعة، حيث اتهمت وزارة الصناعة مسؤولي وزارة البترول بزيادة أزمة الأسمدة، التي يعاني منها الفلاحون مؤخراً، بسبب نقص كميات الوقود التي يتم ضخها لمصانع الأسمدة، علماً بأن الأزمة أجلت توزيع كميات الوقود على مختلف المحافظات المصرية.

وزير البترول المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، شريف هدارة، برر الأزمة في تصريحات صحافية بوجود عطل بأحد مستودعات البترول الرئيسية في منطقة مسطرد (غرب القاهرة)، وهو العطل الذي تسبب في تأخير توزيع الكميات المقررة على محطات البنزين، لكن مسؤولين في الوزارة نفوا صحة وجود العطل، وأرجعوا الأزمة إلى عدم وجود اعتمادات مادية كافية حتى انتهاء السنة المالية المقبلة، التي تتوافق مع موعد الثورة الشعبية المرتقبة في 30 يونيو.