مصر بحاجة إلى 14.5 مليار دولار والاحتياطي يغطي 3 أشهر فقط

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية في مصر أذون خزانة بقيمة تبلغ 12 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 1.9 مليار دولار، منها أذون تم طرحها أمس الأول، بقيمة 6.5 مليارات جنيه.

أعلنت الحكومة المصرية أنها بحاجة إلى قروض ميسرة تبلغ قيمتها نحو 14.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، مؤكدة أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 13.6 مليار دولار فقط، وان هذا الاحتياطي لا يغطي إجمالي الواردات الا 3 أشهر فقط.

ووصف وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الرقم بأنه مؤشر غير جيد على الإطلاق، ويستدعي القلق، مؤكدا ضرورة الالتفاف المجتمعي حول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول القرض البالغ نحو 4.8 مليارات دولار للخروج من هذه الأزمة.

وقال العربي إنه كان من المستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي إلى 19 مليار دولار في يونيو 2013، لكن التعثر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نظرا للظروف السياسية حال دون ذلك، لافتا إلى أن الاتفاق مع الصندوق ليس لمجرد الاقتراض فقط، لكنه إشارة إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

ارتفاع عجز الموازنة

وأكد العربي أن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2012 هو عامل طارد للاستثمار، ويساهم في زيادة معدلات التضخم الحالية، ما يستلزم اتخاذ إجراءات لتحجيم هذه الزيادة.

وزاد ان مصر تحتاج إلى قروض ميسرة بحوالي 14.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، لافتا إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفرت عن طريق المنح ومبادلة الديون حتى يناير الماضي نحو 4.5 مليارات دولار، جزء كبير منها تم تخصيصه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعلنت في بيانات سابقة لها أن الوزارة عقدت اتفاقات تعاون تنموي مع شركاء مصر، أتاحت تمويلا بلغت قيمته نحو 5.8‏ مليارات دولار، في الفترة بين يناير ‏2011‏ و‏25‏ يوليو 2012، من خلال توقيع 36 اتفاقية بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية.

ارتفاع الدين المحلي

وكشفت وزارة المالية قبل أيام عن ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 69.7 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي، ليسجل 1.23 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.01 تريليون نهاية سبتمبر 2011، كما ارتفع عجز الموازنة الكلي لدى مقارنته بالناتج القومي إلى 5.1 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012-2013 (يوليو - ديسمبر)، ليبلغ 91.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 73.8 مليارا، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وفي نفس الوقت، أعلنت وزارة المالية في مصر أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 1.9 مليار دولار، منها أذون تم طرحها أمس الأول، بقيمة 6.5 مليارات جنيه، بينما يتم طرح دفعة ثانية بقيمة 5.5 مليارات، اعتبارا من الغد.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه جرى طرح أذون خزانة "أجل 182 يوماً" بقيمة 2.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد يصل إلى 13.34 في المئة، إضافة إلى طرح أذون "أجل 364 يوماً"، بقيمة 4 مليارات جنيه، بمتوسط عائد يصل إلى 13.95 في المئة.

وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البنك المركزي المصري أعلن طرح أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه، منها أذون بقيمة 6.5 مليارات لآجال 182 و364 يوما، و5.5 مليارات للآجال 91 و273 يوماً، يتم طرحها غدا.

(العربية.نت، سي إن إن)