التربص يهيمن على العلاقات «المصرية - الإفريقية»

بينما يترقب الرأي العام العالمي تطورات الأحداث في مصر، يُولي المصريون اهتماماً خاصاً بردود الأفعال الإفريقية، حيث بدا لافتاً الموقف السريع الذي أقدم عليه مجلس السلم والأمن الإفريقي، بتجميد نشاط مصر، في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، وتنصيب المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للجمهورية.

وبينما تسعى مصر، عبر وزارة الخارجية، الذي يتولى تسيير أعمالها الوزير محمد كامل عمرو، إلى تصحيح صورة الوضع بعد 30 يونيو في وسائل الإعلام الدولية، استند الاتحاد الإفريقي في قراره تجميد أنشطة مصر إلى ما يُعرف بإعلان «لومي» الصادر في عام 2000، والذي ينص على عدم اعتراف قادة الاتحاد الإفريقي بأي تغيير غير دستوري.

وتشغل العلاقات الإفريقية حيزاً كبيراً في مجال اهتمامات الرأي العام المصري، خصوصا بعد التوتر بشأن تدشين إثيوبيا لسد النهضة، الذي يتوقع أن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال: إن «الوزارة وجهت البعثات الدبلوماسية والسفراء في كل أنحاء العالم، لشرح وجهة نظر مصر حول تحرك الجيش يوم 30 يونيو، وانه استجابة لمطالب شعبية وليس انقلابا عسكرياً، وان الجيش ليس له دور في المرحلة الانتقالية».

من ناحية أخرى، اعتبر الخبير في الشؤون الإفريقية هاني رسلان، أن ما أقدم عليه الاتحاد الإفريقي إجراء روتيني، ويتعلق بما يسمى التغييرات غير الدستورية، مؤكداً أن إثيوبيا التي تترأس الاتحاد الإفريقي صاحبة الدور الأكبر في الدفع إلى هذه الخطوة.

وأشار رسلان إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي التزم الصمت إبان ثورة يناير، رغم أن التغيير كان غير دستوري أيضاً، موضحاً أن رئاسة إثيوبيا في الوقت الحالي ساهمت في التوجه السريع لإصدار القرار، وبعد الموجة الثورية التي جرت في 30 يونيو. واعتبر رسلان أن الأمر برمته لا قيمة له من الناحية العملية، لأنه سيعاد النظر فيه فور تشكيل حكومة مدنية في مصر، لاسيما أن مصر من أكبر الدول المساهمة في مصروفات الاتحاد، داعياً القائمين على العملية السياسية إلى سرعة إعلان جدول زمني يحدد معالم المرحلة المقبلة، تمهيداً لبدء النشاط المصري في القارة الإفريقية الذي يرتبط نجاحه بشكل وثيق باستقرار الأوضاع الداخلية.