حملة للبلدية على مناطق السكن الخاص والتجاري والاستثماري

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان "البلدية" تعتزم شن حملة واسعة النطاق على جميع مناطق الكويت، للحد من مخالفات البناء الموجودة في السكن الخاص والاستثماري والتجاري.

وقالت المصادر إن "البلدية ستقوم بإنذار اصحاب المباني المخالفة لازالة تلك المخالفات، واذا لم يستجيبوا فستفرض عليهم مخالفات مالية جسيمة، وفق القانون، وسيتم منع المخالفين من استصدار شهادة الاوصاف التي تفرض على صاحب المبنى في حالة بيع العقار".

وبينت ان "البلدية" لاحظت في الفترة الاخيرة، خاصة في المناطق الجديدة، وجود مخالفات جسيمة في المباني، ممثلة في الاحواش الساقطة واقامة اربعة ادور أو اكثر في مناطق السكن الخاص، وزيادة البعض نسبة البناء بصورة ملاحظة، وجميع هذه الامور تمثل مخالفة جسيمة للقانون، وتؤدي الى وجود منظر غير حضاري.

من جهته، ذكر نائب رئيس المجلس البلدي المهندس جسار الجسار أن "اغلب تلك المخالفات لا دخل لصاحب العقار فيها، لكن اللوم يقع على بلدية الكويت، حيث انها اعطت استثناءات كثيرة لهؤلاء المواطنين، واليوم تريد تطبيق القانون".

وقال الجسار لـ"الجريدة" إن "البلدية تريد تطبيق القانون، ونحن ايضا معها، لكن لابد عليها ان تجد حلا سريعا لاصحاب العقارات الذين تم اعطاؤهم استثناءات في البناء، فهم لم يخالفوا القانون، حيث انهم لم يبنوا الا بعد اخذ موافقة من البلدية، ممثلة في استثناءات معينة في البناء"، مطالبا البلدية "بسرعة اعطائهم شهادات اوصاف، ووقف اعطاء الاستثناءات حتى لا تتفاقم المشكلة".