مماطلة في توقيع عقد السيارات بـ «المواصلات»

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن مماطلة بعض القياديين بوزارة المواصلات في توقيع عقد صرف السيارات الجديدة لأسباب غير معروفة، مشيرة إلى وجود نقص شديد في عدد السيارات التي يستخدمها مسؤولون في الوزارة، خصوصا مع إصرار بعض القياديين على صرف سيارات للوافدين دون وجه حق.

وأضافت المصادر أنه كان من المفترض أن يتم صرف السيارات منتصف العام الماضي، إلا أن بعض الوكلاء المساعدين المعنيين بهذا الموضوع فضل التأجيل والمماطلة دون إبداء الأسباب، لاسيما أن هذا العقد كان يتم توقيعه في شهر مايو من كل عام، كما كان يعمل به في سنوات سابقة، لافتة إلى أن هذا التأجيل أثار استياء العاملين بالقطاعات والإدارات ذات الطابع الفني، خصوصا المهندسين والفنيين الذين يتطلب عملهم وجودهم طوال اليوم خارج الوزارة، مبينة أن عدم بت هذا الموضوع يثير أكثر من علامة استفهام، لاسيما أن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية هو الذي يترأس لجنة عقد السيارات ويفترض منه إغلاق هذا الملف العالق منذ أكثر من عام.

وكيل الوزارة

وفي موضوع منفصل، ترددت أنباء عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتعيين المهندس عبدالحميد القطان وكيلا للوزارة خلفاً لعبدالمحسن المزيدي.

 وقالت مصادر مقربة من القطان إن القرار صدر بالفعل، إلا أن الإعلان عنه تأخر لظروف خاصة، مبينة أن القرار سيصدر رسميا خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

تدوير الوكلاء

وفي سياق متصل، قالت المصادر إن الوزير المهندس سالم الأذينة سيجتمع بالوكلاء المساعدين الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بعملية تدوير واسعة للوكلاء، مشيرة إلى وجود خلافات واسعة بين الوكلاء حول هذا الإجراء، إذ يصر البعض على البقاء في قطاعه الحالي، في حين ترغب بعض الوجوه الجديدة في تولي مسؤولية قطاعات كانوا يعملون بها سنوات طويلة، لافتة إلى أن الوزير الأذينة يواجه حاليا ضغوطا كبيرة من بعض نواب مجلس الأمة حول إسناد قطاعات بعينها للوكلاء المقربين منهم.