نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صباح أمس ورشة عمل لتحسين جودة الهواء وإدارته داخل الكويت كجزء من مشروع الكويت لإدارة البيئة المتكاملة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وحضور النائب د. علي العمير ومدير مشروع الإدارة البيئية المتكاملة لدولة الكويت د. سامي اليعقوب، ونائبة مدير عام الهيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة سميرة الكندري، ونائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية بالوكالة محمد العنزي، فضلاً عن عدد من المعنيين بهذا الشأن.

Ad

تعديل اللوائح

وقال الممثل المقيم للبرنامج في الكويت د. مبشر شيخ إن ورشة العمل ركزت على منجزات مشروع تحسين جودة الهواء، مؤكدا أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تعديل اللوائح الخاصة بجودة الهواء والمتطلبات الخاصة بخطة التطبيق الكويتية، كما سيتم تطبيق نظام معلومات إدارة جودة الهواء عبر الإنترنت على مستوى الشركات للهيئة العامة للبيئة لتعمل كمستودع رئيسي لمخزون الانبعاث الجوي الوطني وتوفير قدرة نمذجة هوائية تشمل مؤسسات الدولة كلها.

وأضاف شيخ أن المشروع يتضمن جميع المصادر والانبعاثات من كل القطاعات الصناعية والحكومية وقطاع الهواتف النقالة، بغرض عمل نماذج هوائية تؤثر على ادارة المصادر الهوائية داخل كل مناطق الكويت.

حلول

من جهته، قال د. سامي اليعقوب ان ورشة العمل مصممة لايجاد حلول للمشاكل البيئية في الكويت من الناحية الادارية، فضلاً عن إيجاد تعاون بين مؤسسات الدولة للتعامل مع المشكلات البيئية بأسلوب متكامل يعتمد على الاسس العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ان الورشة ركزت على جودة الهواء باعتبارها قضية هامة لاسيما ان الانسان يتعرض لتلوث الهواء دون أن يشعر.

وأضاف اليعقوب أن الورشة عرضت تقنيات وأساليب حديثة للتعامل مع المشكلات البيئية، موضحا أن مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأ بمليوني دولار قدمتها الامانة العامة للتخطيط، فضلاً عن مساهمة شركة نفط الكويت ومساهمات عدة شركات اخرى، لافتاً إلى أن المشروع يحتاج الى مساهمة ودعم مستمرين مستقبلا.

تطلعات

بدوره، شدد د. علي العمير على أهمية هذه الورشة لأنها تأتي في ظل اهتمام الامم المتحدة وبرنامجها المتعلق بتحسين جودة الهواء في الكويت، لافتا الى ان اهمية الورشة تكمن في التركيز على منطقة الكويت الجنوبية، وليس فقط تحديد مصادر الملوثات وكيفية معالجتها، "بل ستعطينا بعض الرؤى والتطلعات لتعديل القوانين البيئية القائمة حاليا".

 وأضاف العمير أن القانون الذي ولد عام 1996، وهو قانون الهيئة العامة للبيئة، بات قانون "هرماً" ويحتاج الى تعديل وإلى رقابة مشددة على من يتسبب في تلوث البيئة، مؤكداً "أننا نشجع الصناعة في الكويت ولن نكون ضدها لكن يجب أن تكون ضمن الالتزام بالمعايير البيئية التي تحفظ صحة البيئة والانسان".

وأوضح ان عمليات نقل المصانع لن تحل المشكلة، فالهدف ليس نقلها بل الزامها بالاشتراطات البيئية واعداد دراسات عن مردودها البيئي، مشيرا الى ان هذه الدراسات التي نحتاجها لتنظيم وضع تلك المصانع تعتبر اهم من نقل المصانع.

ولفت الى ان تشريعات البيئة موجودة، "ونحن ناقشنا قانون المستثمر بشكل عام في مجلس الامة وتم تعديل بعض التشريعات الخاصة بمجالات الاستثمار"، مؤكدا ان المجلس مستعد لمواجهة اي عقبات تقف امام جلب المستثمر الاجنبي الراغب بالاستثمار في مجالات عدة ومنها المشروعات البيئية، لكن الاستثمار يجب ألا يكون على حساب البلاد والمواطن.

وأوضح العمير أن محطة مشرف من الجانب الفني تم تشغيلها، وهناك قضية بشأنها منظورة أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن عقوبة المتسبب في هذه القضية منوطة بالقضاء، "أما بشأن تسرب الغازات في الاحمدي فهو أمر نواصل النظر فيه من خلال لجنة المرافق العامة في المجلس"، واصفا وضع المنطقة الجنوبية بالـ"المزعج".
عادل سامي الكويت