عقاريون: استعجال إقراره يضر بالاقتصاد

أجمع عقاريون متخصصون على أهمية عدم الاستعجال بإقرار قانون الـ"B.O.T" قبل استكمال الملاحظات الفنية والقانونية التي تضمن أن يأتي مفيداً للاقتصاد الكويتي عامة، والقطاع العقاري خاصة، مؤكدين ضرورة دراسته قبل إقراره كي لا يكون مضراً بالاقتصاد ويصبح أسوأ من سابقه.

ورأى رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان أن السوق الكويتي ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر، مؤكداً أن "إصداره دون دراسة لن يحل المشكلة"، داعياً إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لإخراجه بأقل قدر من المثالب.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت عماد العيسى على ضرورة التأني قبل إصدار أي قانون من هذا النوع، مستدركا بأن "هذا لا يعني هدر المزيد من الوقت وإضاعته في غير جدوى".

وأكد العيسى أن الاستعجال في إقرار القانون مضر بالمصالح العامة والخاصة، وبمصلحة المواطن في النهاية، معتبراً أن إقراره قبل وصول أو صدور التقارير الخاصة به من الجهات الرسمية هو "نقص يضاف إلى نقص".

وفي تقرير لشركة بيان للاستثمار، قالت إنه بعد كل التجارب المريرة منذ إقرار قانون الـ"B.O.T" السابق، طالبت دراسات متخصصة كثيرة إما بتعديل هذا القانون جوهرياً، أو نسفه تماماً وإصدار آخر محفز للقطاع الخاص، ليقوم بدوره بالمشاركة في المشاريع الحكومية الكبيرة التي تعود على البلاد بالمنفعة، داعية إلى تشريع قانون جديد أو تعديل جذري للقانون الحالي.