التعليم العام يرفض بعض بنود اتفاقية التعاون مع «الوطني لتطوير التعليم»

رفض وكيل التعليم العام محمد الكندري بعض البنود الواردة في مسودة التفاهم بين المركز الوطني لتطوير التعليم ووزارة التربية، مشيرا إلى أن بعض بنودها بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة.

وقال الكندري في كتاب وجهه إلى وكيلة الوزارة مريم الوتيد وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، انه بالاشارة إلى كتابكم بشأن موضوع مسودة مذكرة التفاهم بين الوزارة والمركز الوطني لتطوير التعليم، نود افادتكم بأنه تم تدارس مشروع مذكرة التفاهم في اطار الاطلاع على مرسوم انشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، حيث لوحظ أن ما ورد في المذكرة في البند أولا وتحديدا لدور المركز من خلال 3 محاور هي المعلم والمناهج الدراسية والقياس والتقويم بما يتوافق مع المادة الرابعة من مرسوم إنشائه.

وأضاف الكندري أنه في ما يختص بالانشطة التي يضطلع بها المركز مع وزارة التربية على سبيل المثال لا الحصر وعددها 8 نقترح تعديل صياغتها حرصا على تلافي التداخل والتشابك مع الوزارة في اختصاصاتها التنفيذية، مقترحا أن يتم تعديل عبارة "يضع الاهداف العامة" إلى "يقترح الاهداف العامة"، وعبارة "يضع المعايير" بعبارة "يقترح المعايير" وعبارة "مراقبة الاداء ومتابعة الإنجاز" بأن تكون "متابعة الاداء وتقييم الإنجاز".

وشدد الكندري على ضرورة استبعاد البند ثانيا من الاتفاقية المتعلق بالجوانب المالية والادارية للمركز باعتباره شأناً داخليا للمركز المخصص له اعتمادات مالية خاصة بالرغم من إدراجها ضمن ميزانية وزارة التربية وفقا لما جاء بالمادة السابعة من مرسوم انشائه، لافتا إلى عدم اختصاص قطاعه في البند ثالثا والمتعلق بآلية التواصل والتعاون والتنسيق خاصة في النقطتين رقمي 2 و4 والخاصتين بالوفاء بكل المتطلبات المالية والإدارية وكذلك الحق في الحصول على قواعد البيانات والربط الالكتروني، منوها إلى أنهما من اختصاص قطاعات الشؤون المالية والشؤون الإدارية والتخطيط والمعلومات.