نواب عن «قانون الإعلام»: ردة وتكميم للأفواه

• «التحالف»: سنذهب إلى أبعد مدى لوقف العبث الحكومي بالحريات

• عبدالله: سنعدله إذا عرض على المجلس  • النجادة : العقوبات المبالغ فيها أبرز ما وقفنا عنده

• الفزيع: شيوعي ولا يخدم إلا الحكومة  • الدويسان لـ الجريدة•: سنعمل على إزالة الشوائب منه

رغم دعوة غير نائب إلى سرعة إقراره باعتباره “يحافظ على الأمن والاستقرار”، شن عدد من النواب هجوماً كبيراً على قانون الإعلام الموحد الذي أقرته الحكومة أخيراً، باعتباره «يكمم الأفواه» و”ردة” على التوسع في الحريات.

وأعلن عضو اللجنة التعليمية النائب فيصل الدويسان رفضه المطلق للقانون، معتبراً أن الهدف منه تكميم الأفواه، “وأنا ضد التكميم، وضد تغليظ العقوبات”.

 وقال الدويسان لـ”الجريدة”: “سنعمل في اللجنة التعليمية فور تسلم القانون على إزالة ما تضمنه من شوائب، وجعله مناسباً لروح العصر، فإن وافقت الحكومة على ما سنجريه من تعديلات كان بها، أما إذا رفضت فلا يشرفني أن أؤيد قانوناً يكمم الأفواه”.

 ووصف النائب نواف الفزيع القانون بـ «الشيوعي” و»السيئ» و»ضد التوسع في الحريات» و»ردة» و”يصادر الحق في التعبير بشكل غير مباشر باشتراط عرض المادة الإعلامية قبل نشرها أو بثها وفق كتاب يعرض على جهة الرقابة، وهي سابقة جديدة على الإعلام».

وأكد الفزيع  أن المجلس «سيكون له موقف واضح ضد هذا القانون السيئ الذي لا يخدم إلا الحكومة في التضييق على الحريات».

ورأى النائب سعد البوص أن «الكويت بحاجة ماسة إلى قانون إعلام موحد ينظم ويضبط حالة الفوضى الإعلامية»، مستدركاً بالقول: “لكن في نفس الوقت يجب ألا ينال من حرية الإعلام، ولا من مكتسبات وسائل الإعلام التي نالتها خلال العقود الماضية منذ صدور دستور 1962».

وقال البوص، في تصريح أمس، “لا يمكن ترك وسائل الإعلام المختلفة، لا سيما الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، دون ضابط أو تنظيم قانوني يضمن حريتها من جهة، وينظم أداءها ويحدد مسؤوليتها من جهة أخرى، وذلك تكريساً للحريات الإعلامية المسؤولة”.

وصرح عضو اللجنة التعليمية النائب خليل عبدالله بأن اللجنة «لم تتسلم حتى الآن المشروع»، مبيناً أن “هناك أموراً مقبولة في القانون وأخرى غير مقبولة، وسنتريث في إبداء رأينا فيه، وسنقدم تعديلاتنا إذا ما عرض على المجلس”.

وأكد تأييده للحريات المسؤولة، «إذ لا يمكن أن تكون الحريات مطلقة”، موضحاً أن «بيئة الرقابة الذاتية غير موجودة، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه الرقابة بالنسبة إلى الحريات، وكان الأجدر بالحكومة أن تقدم مع القانون مشاريع تثقيف وتوعية للمجتمع”.

وفي تصريح لـ “الجريدة”، لفت النائب مبارك النجادة إلى أن «القراءة الأولية للقانون تعطي انطباعاً بأن هناك أموراً لا يمكن تمريرها”، مبيناً أن “العقوبات المبالغ فيها أبرز ما تم التوقف عنده».

وفي المقابل، أعرب النائب محمد الجبري، في تصريح لـ “الجريدة”، عن تأييده لتغليظ العقويات المالية في القانون، مشيراً إلى أن «تغليظ العقوبات جاء لمن يسيء للذات الإلهية والرسول وأصحابه وزوجاته وآل البيت والذات الأميرية».

أما النائب يوسف الزلزلة فشدد على أن “القانون سيلجم البعض الذي تعود على الكذب والاتهام والطعن زوراً وبهتاناً من أجل مآرب سياسية ومكاسب مالية، وسنقر القانون”.

وقال النائب فيصل الكندري لـ “الجريدة” إن “القانون يدفع نحو الحفاظ على الأمن والاستقرار”، معتبراً أنه «أمر جيد أن تكون هناك رقابة مسبقة على الكتب وغيرها من المواد المرئية والمطبوعة حتى لا نقع في أخطاء متكررة”.

من جهته، حذر أمين عام التحالف الوطني عادل الفوزان من خطورة المضي قدماً في إقرار قانون الإعلام الموحد، مؤكداً أن هذا القانون «ظاهره الحريات وباطنه مصادرتها وتكبيلها»، متسائلاً عما إذا كان هذا القانون هو الفاتورة التي يتعين على مجلس الأمة سدادها بعد تأجيل الاستجوابات وإقرار صندوق الأسرة.

وقال الفوزان، في تصريح أمس، إن «التحالف» لن يقف مكتوف الأيدي تجاه قانون “الإرهاب الفكري» الذي تسعى الحكومة إلى إقراره، مبيناً أن «التحالف» سيذهب إلى أبعد مدى «لوقف العبث الحكومي في الحريات».

 وأشار إلى أن «التحالف» سيدعو إلى مهرجان خطابي الأسبوع المقبل «لاستعراض سوء هذا القانون والأهداف الحقيقية لمحاولة تشريعه».