الامم المتحدة تطالب بمساعدات "جديدة وطازجة" لسورية

طالبت الامم المتحدة الاثنين بمساعدات "طازجة وجديدة" لتتمكن من تنفيذ برنامجها الانساني في سوريا مؤكدة على حياديتها ازاء توزيع المساعدات لمحتاجيها.

واكد منسق الامم المتحدة الاقليمي للشؤون الانسانية رضوان نويصر في مؤتمر صحافي عقدته المنظمة في دمشق بمناسبة مرور عامين على الازمة السورية "استعملنا كل الخطط البديلة وكل منظمة انسانية لديها بعض المخزون المالي اخرجته من الصندوق وصرفته لذا لا بد من مساعدات جديدة طازجة حتى نتمكن من مواصلة العمل".

وطالب نويصر المجتمع الدولي بان يولي "عناية اكبر لهذا الوضع الانساني المؤلم وان يوفر الاموال اللازمة لتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية في كل بنودها"، معتبرا ان المساعدات الانسانية في ظل الاوضاع التي تعيشها سوريا اليوم "مجرد مسكن للالم".

واوضح المنسق ان الامم المتحدة كانت طلبت "519 مليون دولار لكل القطاعات بالنسبة للستة اشهر الاولى من 2013، لم يصلنا الى حد هذا الصباح الا 20,9 بالمئة وهو مبلغ 108 مليون دولار"، مؤكدا صعوبة تنفيذ البرنامج "بهذا القسط المتواضع من المساعدة".

وشدد نويصر على وجود "نقص فادح" في تمويل العمليات الانسانية وعلى ان الامكانات المتاحة والموارد المخصصة لعمليات الاستجابة الانسانية اقل بكثير من الحاجات.

واعتبر ان المجتمع الدولي "لا يزال يعطي اهمية اكبر للجانب السياسي والعسكري والامني والسيناريوهات الممكنة اكثر ما يعطيه لتمويل الجوانب الانسانية"، معولا على ترجمة الوعود التي اطلقها المانحون خلال مؤتمر الكويت نهاية كانون الثاني/يناير "في منح فاعلة وملموسة".

وتجاوز اجمالي تعهدات الاطراف المشاركة في مؤتمر المانحين الذي استضافته الكويت لصالح المدنيين السوريين الهدف الذي حددته الامم المتحدة ب1,5 مليار دولار، واتت غالبية التعهدات من دول الخليج.

وكانت الامم المتحدة وجهت نداء في 2012 لجمع تبرعات للشعب السوري بقيمة 835 مليون دولار، لتعود وترفعها في كانون الاول/ديسمبر الى مبلغ 1,5 مليار دولار لسنة 2013.

وقال نويصر من جهة ثانية "عندما يهدف البرنامج الانساني لايصال مساعدة وتخفيف من الام المتضرر لا بد عليه بكل حيادية وشفاية من التعامل مع كل الاطراف (...). لتحقيق هذا الهدف نحن نتواصل مع جميع الاطراف بدون اي تمييز لان هدفنا هو الوصول الى كل سوري او عائلة سورية تحتاج الى المساعدة".

وتعرضت الامم المتحدة لانتقادات من بعض المنظمات التي قالت ان مساعدات الوكالات الدولية لا تصل الا الى المناطق التي يسيطر عليها النظام.

واشار المنسق المقيم للامم المتحدة ادم عبد المولى الى خطورة اثار الوضع الامني على العمل الاغاثي للمنظمات، قائلا "برزت في الاونة الاخيرة ظاهرة التعدي على قوافل العمل الانساني ووممتلكاته"، وطالب بوقف فوري ل"هذا الضرب من الاجرام".

واكد نويصر ان الامم المتحدة "لن تذعن لهذا الضرب من الارهاب الذي لن يثنيها عن القيام بواجبها الانساني".

وتحدث نويصر عن "الوضع الامني الخطير الذي لا يسمح بالتحرك بسلام"، مشيرا الى ان "اعمال العنف والتوتر تنتقل من مكان الى اخر (...)، ما يجعل المتدخلين في حالة ترقب مستمر ويجعل النازحين انفسهم يتنقلون من مكان الى اخر".

وناشدت منسقة منظمة الصحة العالمية في سوريا اليزابيت هوف "كل الاطراف المعنية" بوقف الهجمات على المشافي والمراكز الصحية، مشيرة الى ان "تحقيقا بهذا الشان سيفتح بعد الحرب".

واشارت هوف الى خروج اكثر من ثلث المشافي العامة في البلاد من الخدمة بسبب اعمال العنف.