جاد: «استحواذ القابضة» خفضت مديونيتها من 60 إلى 37 مليون دينار

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة استحواذ القابضة عنتر جاد أن الشركة استطاعت تخفيض مديونيتها مع البنك التجاري بمبلغ 22 مليون دينار تقريبا، إذ انخفضت المديونية من 60 مليون دينار إلى 37 مليونا تقريبا، لافتا إلى ان شركة المدار التابعة قلصت حجم محفظتها المالية.

وأوضح جاد، خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بنسبة حضور 57.2 في المئة، لمناقشة البيانات المالية لعامي 2010 و2011، ان استثمارات الشركة المالية تتمركز في الكويت بنسبة 38 في المئة، و39 في المئة في منطقة الخليج العربي، و13 في المئة في المملكة المتحدة، و10 في المئة في مصر. 

وتابع: «أما استثمارات الشركة العقارية فتتمركز بنسبة 91 في المئة في  الكويت»، لافتا إلى ان جميع استثمارات وإيرادات «استحواذ» تأتي عن طريق الشركات التابعة، مبينا ان «استحواذ» لديها ما يقارب 7 شركات تابعة، تستثمر في مجالات عدة، منها العقارات والتمويل والاستثمار والخدمات اللوجستية والطبية.

وذكر ان رئيس مجلس الإدارة نبيل أمين استقال من منصبه منذ شهر تقريبا، لافتا إلى ان مجلس الإدارة يعمل حاليا على إنهاء جميع الميزانيات والبيانات المالية المتأخرة، إذ انه من المتوقع ان تعقد ميزانية 2013 نهاية العام الجاري.

 

تقرير 2010

 

وفي تقرير عام 2010 أوضح جاد ان الشركة حققت خسارة إجمالية قدرها 26.53 مليون دينار، مقارنة بخسارة 33.74 مليونا في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، يخص شركة استحواذ القابضة (الشركة الام) 19.76 مليون دينار، مقارنة بخسارة 28.05 مليونا، كما بلغت حقوق المساهمين 157.9 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في عام 2010، مقارنة بـ186.09 مليونا للسنة المالية 2009.

وبين ان اجمالي موجودات الشركة بلغ 282.08 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2010، مقارنة بـ309.97 ملايين في 31 ديسمبر 2009، بسبب انخفاض القيمة السوقية للأصول، بينما بلغ إجمالي الخصوم 124.09 مليون دينار، مقارنة بـ123.8 مليونا كما في 31 ديسمبر 2009.

وزاد ان عام 2010 كان استمرارا لحالة التقلبات في الأسواق المحلية والعالمية التي هي نتيجة لما شهده العالم عام 2008 من الأزمة المالية، وكذلك لاستمرار عدم استقرار البيئة السياسية والاقتصادية المشجعة على الاستثمار، «ولا شك أننا في المنطقة العربية نعيش حالة من المتغيرات السياسية في عدد من البلدان، والتي كان له تأثير مباشر على أسواق المال في تلك المناطق، وغير مباشر على أسواقنا، وتأثير على أداء الشركة خلال عام 2010».

 

هيكلة الأصول

 

وحول تقرير مجلس الإدارة لعام 2011، أفاد جاد بأن مجلس الإدارة قام بإعادة هيكلة بعض أصول الشركة، ويعكف حالياً على البحث عن الفرص الاستثمارية المستقبلية الجيدة للشركة، ومنها التخارج من بعض الاستثمارات لتوفير السيولة الكافية للدخول في استثمارات جديدة تضمن تحقيق عوائد رأسمالية مجزية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى ان مجموع أصول الشركة للسنة المالية المنتهية بعام 2011 بلغ 255.23 مليون دينار، بانخفاض قدره 9.8 في المئة عن السنة المالية لعام 2010، بينما بلغ إجمالي الخصوم 101.03 مليون دينار بانخفاض قدره 18.6 في المئة عن السنة المالية 2010.