الحكومة المصرية تستبق «غزو الميادين» بشطب «الإخوان»

نشر في 09-10-2013 | 00:02
آخر تحديث 09-10-2013 | 00:02
No Image Caption
• ملك الأردن: نترقب استعادة مصر لدورها • مقتل جندي وإصابة آخر في بورسعيد
استبقت الحكومة المصرية دعوات أطلقها أنصار جماعة «الإخوان» المحظورة للتظاهر الجمعة المقبل، تحت عنوان «غزو الميادين»، بإصدارها أمس تكليفاً بشطب جمعية «الإخوان».

عقد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور جلسة مباحثات أمس مع ملك الأردن عبدالله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان، تركزت على سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية.

وشدد الملك عبدالله، خلال اللقاء، على أن "الأردن ينظر إلى مصر كدولة هامة وأساسية في محيطها العربي والإقليمي، ويدعم خيارات شعبها المستقبلية، وبما يعزز وحدته الوطنية، ويمكن مصر بجميع مكوناتها من ترسيخ أمنها واستقرارها واستعادة مكانتها ودورها الريادي"، معرباً عن أمله أن تتجاوز مصر "جميع التحديات التي تواجهها".

في غضون ذلك، كلفت الحكومة المصرية أمس اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، بشطب جمعية "الإخوان المسلمين" من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة، وقالت إن الشطب يأتي تنفيذاً لحكم قضائي صدر 23 سبتمبر الماضي.

في المقابل، وبينما اعتبر المتحدث الرسمي لجبهة "الإنقاذ" عزازي علي عزازي أن دعوة "الإخوان" للتظاهر محاولة للعودة إلى المشهد، والضغط لقبول فكرة المصالحة، دعا "تحالف دعم الشرعية" المؤيد للإخوان إلى تظاهرات لغزو ميادين مصر الجمعة المقبل، وكشف أمين عام حزب "العمل الجديد" والقيادي في التحالف مجدي قرقر لـ"الجريدة" أن التحالف تراجع عن التظاهر في ميدان التحرير، منعاً لحدوث مزيد من المصادمات. 

من جهة ثانية، قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد عامر إن "الجماعة ستطعن على قرار مجلس الوزراء بشطب جمعية الإخوان من سجلات الجمعيات الأهلية". ويأتي القرار بعد يوم من تقديم الإخوان طعناً على قرار حكومي بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضين له في جامعتي القاهرة والزقازيق، أسفرت عن إصابة خمسة طلاب خلال مسيرات منددة بأعمال العنف التي وقعت في ذكرى حرب 6 أكتوبر، والتي راح ضحيتها العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول.

في سياق آخر، يترقب المصريون تصريحات وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي التي تنشر اليوم في جريدة "المصري اليوم" المستقلة، بعد إشارة أبرزتها في صدر صفحتها الأولى أمس بعنوان "السيسي يجيب عن السؤال: هل ستخوض انتخابات الرئاسة؟"، وهي المقابلة الصحافية التي تأتي متواكبة مع تنامي شعبية الوزير المصري، والتي ترجمتها حملات عدة أطلقها ناشطون لإجباره على الترشح للمنصب، ووصل إجمالي التوقيعات الداعية إلى ترشيحه إلى أكثر من 10 ملايين توقيع، وفقاً لمسؤولي هذه الحملات.

وكانت الحلقة الثانية من مقابلة السيسي كشفت أسراراً بشأن الجماعة "المحظورة" قبيل 30 يونيو، متحدثا عن لقاء جمعه بالقياديين الإخوانيين سعد الكتاتني وخيرت الشاطر، مؤكدا أن الشاطر أخذ يتحدث متوعدا بأعمال إرهابية مدة 45 دقيقة، حال ترك مرسي منصبه، فرد السيسي: "انتم عايزين إيه، انتم خربتم البلد، وأسأتم للدين، انتم عايزين يا تحكمونا يا تموتونا؟".

 

الوضع الميداني

 

ميدانيا، وبينما شهدت الشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة شللاً مرورياً، بسبب تصادم أربع سيارات أعلى "الجسر الدائري"، قتل مجند وأصيب آخر، أثناء قيام قوات الأمن بتأمين منفذ "الجميل" الجمركي ببورسعيد، عقب إطلاق أربعة مجهولين الرصاص عليهما.

في السياق، واصلت قوات الجيش الثاني الميداني حملتها الأمنية في شمال سيناء أمس، مدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والبحرية والشرطة المدنية، واستهدفت وحدات القوات الجوية بواسطة مروحيات "الأباتشي" أهدافاً عدة، منها سيارات وعشش بمنطقتي رفح وجنوب الشيخ زويد، في الوقت الذي قامت فيه قوات من المشاة بعمليات تمشيط ومداهمة، بينما تمت مصادرة سيارات لاذ أصحابها بالفرار أثناء الحملة، وتم القبض على بعض المشتبه فيهم من العناصر الجهادية المسلحة.

أمنيا، رجحت مصادر أمنية في شمال سيناء أن تكون جماعة "كتائب الفرقان" هي التي تقف وراء الهجوم بسيارة مفخخة على مقر مديرية الأمن بسيناء، مشيرة إلى أن جميع البراهين تشير إلى ذلك، واستمعت النيابة العامة إلى عدد من مصابي التفجير الذين أكد بعضهم أنه فوجئ بإحدى سيارات الدفع الرباعي تقتحم بوابة المديرية، أعقبها مباشرة وقوع انفجار مدو.

 

لجنة الخمسين

 

في شأن آخر، وبينما أعلنت حملة "تمرد"، خلال مؤتمر لها أمس، عزمها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمنافسة على جميع المقاعد، أكد رئيس لجنة "الخمسين" لكتابة الدستور عمرو موسى أن هناك اختلافاً كبيراً في توجه دستور 2012، عن نظيره الذي يجرى إعداده الآن، فالأول أُعد بنظرة ضيقة.

وقال موسى، خلال لقائه أساتذة الجامعة: "تضع اللجنة في اعتبارها أن تعداد مصر السكاني سيصل عام 2050 إلى 150 مليونا، لذا أمامنا تحديات ضخمة، لابد من مراعاتها أثناء وضع الدستور".

وفي محاولة لفض الاشتباك حول المواد الخلافية للقوات المسلحة، وعلى رأسها المادة التي أضافتها لجنة العشرة، والتي تشترط موافقة المؤسسة العسكرية على تسمية وزير الدفاع انتهت اللجنة المصغرة، وبحسب مصادر مطلعة حضرت اجتماع اللجنة أمس الأول، إلى ان يصبح نص المادة بعد التعديل: "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مدة دورتين رئاسيتين".

back to top