رفع حال الطوارئ في مالي عشية الانتخابات الرئاسية

رفعت حال الطوارئ السارية في مالي منذ 12 يناير بعد التدخل العسكري الفرنسي ضد المقاتلين الإسلاميين، أمس عشية بدء حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الاولى في 28 يوليو.

ويشكل الاجراء الذي اعلنته وزارة الأمن مؤشراً على عودة تدريجية الى الحياة الطبيعية في بلد شهد أخطر ازمة في تاريخه الحديث. ويتمثل أول تحد أمام قوة الاستقرار والجيش المالي الذي يخوض مرحلة إعادة تشكيله بعد الهزيمة التي تكبدها في 2012، في ضمان أمن الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وخصوصا في شمال مالي حيث مازالت توجد بعض فلول المقاتلين الإسلاميين التي قد تغتنم المناسبة لشن هجوم مباغت.

ومن شأن هذه الانتخابات أن تنهي المرحلة الانتقالية التي بدأت في ابريل 2012 بعد الانقلاب الذي اطاح في 22 مارس نظام الرئيس حمادو توماني توري وأدى الى سقوط شمال مالي بين أيدي المقاتلين الإسلاميين، الذين ارتكبوا فيه العديد من التجاوزات طوال تسعة اشهر.

ويشارك في الانتخابات الرئاسية 28 مرشحا بينهم امرأة واحدة، من بينهم رؤساء حكومة سابقون هم ابراهيم ابو بكر كيتا والشيخ موديبو ديارا وموديبو سيديبي وسومانا ساكو وسومايلا سيسي الرئيس السابق للجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب افريقيا.

وقد رفعت احدى العراقيل التي كانت تعوق سير الانتخابات بدخول الجيش المالي مدينة كيدال (شمال شرق) أمس الأول بالتزامن مع جمع المتمردين الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي كانت تحتل المدينة منذ فبراير في مكان مخصص لهم.

(باماكو ــ أ ف ب)