قال أشرف العربي وزير التخطيط المصري إن الحكومة تتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد، من أجل الحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار، بهدف إنعاش اقتصاد البلاد.

Ad

وأضاف الوزير ان مصر تتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى من القرض قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو.

وأعلن أن المباحثات التفصيلية بين مصر والصندوق ستستأنف خلال الأيام المقبلة.

وكانت مصر قد رفضت مؤخرا عرضا من الصندوق بمنحها قرضا قيمته 750 مليون دولار، بانتظار استكمال المفاوضات بشأن القرض النهائي.

ومن شأن حصول مصر على قرض الصندوق أن يفتح الباب أمامها للحصول على مزيد من الدعم بمليارات الدولارات من بينها مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية، إضافة إلى مساعدات من الاتحاد الأوروبي.

وتأثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي مصر من العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها تهدف إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو، إلا أن العربي قال إن مستوى الاحتياطيات قد يقل عن ذلك.

(بي بي سي)