«التجارة» تلزم الشركات الراغبة في التصفية استيضاحَ موقف الدائنين

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ألزمت الشركات الراغبة في التصفية ضرورةَ مراسلة الجهات الدائنة والبنوك وإرسال كتب نصية، إضافة إلى إفادة «التجارة» بنسخ من الكتب تبين موقف جميع الدائنين من التصفية.

وبينت المصادر أن «التجارة» تعتزم المضي قدما في تلك الإجراءات إلى حين سن قانون الإفلاس والتصفية، والذي هو قيد الإعداد من قبل فريق البنك الدولي، موضحة أن فريق «الدولي» يجتمع اجتماعات مكثفة مع مسؤولين من وزارة التجارة لمناقشة التوصيات المقترحة من قبل الوفد، والتي تضمنت تعزيز عناصر العمل، القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية الخاصة بائتمان الشركات.

وأضافت أن الوفد يعمل حالياً لوضع آلية لإيجاد حلول خارج إطار المحاكم للديون المتعثرة لعلاج مشكلات السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، مثل مجالس التحكيم الاقتصادية، بالإضافة لإقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة مع وضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد، إضافة إلى إصدار قانون المعاملات المضمونة للأصول المنقولة يتماشى مع المبادئ الدولية ومع طبيعة البيئة الاقتصادية بالكويت.

ولفتت المصادر إلى أن قانون الشركات الجديد حدد عدة شروط لابد أن تتوافر في الشركات التي يجوز إفلاسها أهمها: توقف الشركة عن سداد التزاماتها بسبب اضطراب أعمالها المالية، واكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركة، مبينة ان الشركات التي يجوز إفلاسها وفقا للقانون الكويتي، هي شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها، وشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولا يكفي توافر هذه الشروط لاعتبار الشركة في حالة إفلاس، بل لابد ان يصدر حكم بذلك من المحكمة المختصة.