الإمارات: 30 نصفهم مصريون إلى المحكمة بتهمة «تنظيم محظور»

بعد هدوء لم يدم طويلاً، عادت العلاقة بين النظامين المصري والإماراتي مجدداً إلى دائرة الصراع العلني، حيث ردت أبوظبي بقوة على تصريحات رئيس كتلة الأغلبية في مجلس الشورى عصام العريان قبل يومين، والتي حذر فيها من تسونامي إيراني يهدد الإمارات وليس الإخوان المسلمين، بإحالة 30 متهماً -نصفهم مصريون- إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهمة إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم محظور.

وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة الإماراتية أحمد الضحناني في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه "لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه، شكلوا هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وأضاف الضحناني أنه "لتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم، شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم، لجنة إعلامية، تقوم على جمع الأخبار، لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس (مصر)، وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية، شكلوها من بينهم، لتثقيف الأسر التنظيمية، وإمدادها بالأخبار، ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام".

في هذه الأثناء، حاول النظام المصري التخفيف من حدة التصريحات التي أثارها العريان، والتي تضمنت إساءة للإماراتيين.

فبعد تأكيد "الخارجية" المصرية اعتزاز المصريين بالعلاقات الأخوية التي تربطهم بالشعب الإماراتي، شدد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس، على أن "الإمارات دولة شقيقة، وما صدر من تصريحات ضدها هو تصريحات غير رسمية".

وقال قنديل، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزيري التعاون الدولي والاستثمار بمقر رئاسة الجمهورية، "أعتقد أن الجانب الإماراتي تصدر عنه أيضاً تصريحات غير رسمية كثيرة لا نعول عليها، ونطالب أشقاءنا بألا يعولوا من جانبهم على التصريحات غير الرسمية الصادرة ضدهم". وأضاف أن "مصر الثورة تدعم بكل قوة بعدها العربي"، مشيراً إلى أن "وزارة الاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بحل الكثير من المشاكل التي واجهت المستثمرين الإماراتيين والعرب، بما يدل على أنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين".