اتفق 15 عضوا من اعضاء المجلس الذي ابطلته المحكمة الدستورية الاحد الماضي على تشكيل وفد من عشرة اعضاء يختارهم النائب السابق علي الراشد لزيارة سمو أمير البلاد ونقل عدة رسائل لسموه.

Ad

وقال عبدالله المعيوف لـ"الجريدة"، "سينقل الوفد الذي يختاره الراشد للأمير عدة رسائل اهمها اننا كاعضاء في المجلس المبطل نؤمن بحكم القضاء والمؤسسات التشريعية، وترشحا تنفيذا لأمر سام ولن تثنينا قضية الابطال عن ممارسة حقنا في الانتخابات".

وأضاف المعيوف: "كما سيبلغ الفريق سموه ان أي كلام يقال غير ما ينقلونه له غير صحيح، وذلك بهدف قطع الطريق على من يروج شائعات وفبركات بشأن تعاملنا مع الحكم، غير ان الفريق سينقل لسموه امتعاضه من تكرار البطلان، وانه يجب محاسبة من تسبب في الاساءة للعملية الديمقراطية".

وبين المعيوف انه تم الاتفاق على تكرار الاجتماعات على ان يكون الاجتماع القادم في ديوان ناصر المري، الاحد المقبل، الذي "وجه الينا دعوة غداء في هذا اليوم بديوانه".

وفي تصريح عقب الاجتماع أمس أكد المعيوف انه من الصعب الغاء نظام الصوت الواحد الذي لم يمض على العمل به سوى 6 اشهر فقط، واصدار مرسوم جديد بالصوتين، وخصوصا ان المحكمة الدستورية حصنت مرسوم الصوت الواحد وأقرت بأهميته، ولكنها ابطلت المجلس بسبب مرسوم انشاء اللجنة العليا للانتخابات.

تداعيات الحكم

وكان 15 عضوا تباحثوا في ديوان يعقوب الصانع حول تداعيات حكم المحكمة الدستورية الاخير الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية الاخيرة، بناء على خلل في مرسوم انشاء الهيئة العليا للانتخابات، واتفقوا على استكمال مباحثاتهم في اجتماعات دورية ستعقد في وقت لاحق.

وفي تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع قال الصانع انه اللقاء الاول للتشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول آليات مهمة نرى وجوب تحقيقها.

واضاف: "انا سعيد بنتيجة الحكم وانه عنوان الحقيقة وسيزيل اللغط الذي تفشى مؤخرا في المجتمع "على الاقل عند العقلاء"، مبينا انه "في اجتماعنا اليوم (امس) تشاورنا حول ضرورة الا يكون في البلد فراغ تشريعي حاليا وضرورة دعوة الناخبين حسب القواعد الدستورية خلال ٦٠ يوما من تاريخ صدور الحكم وان يراعى فيها فترة مغادرة الناس للبلاد للسياحة وغيرها".

وشدد الصانع على انه "من المهم جدا ضمان صدور المرسوم، ولا نعلم ان كان هناك توجه تكتيكي لاعادة انعاش مجلس ٢٠٠٩ من اجل اقرار مرسوم يمنح من خلاله الناخب صوتين!"، معتقدا ان "هذا الخيار اصبح بعيدا خاصة بعد خطاب سمو الامير، وبكل تأكيد الناس اليوم بدأت تستقر في تجربتها للصوت الواحد وتتقبل الواقع وليس منطقيا ان نعود للمربع الاول".

 وقال "نرفض بشكل قطعي الرجوع لمجلس ٢٠٠٩، ونستبعد حدوثه، ولكن ان تم فكل الخيارات ستكون مفتوحة".

‏حرارة الأجواء

بدوره قال النائب السابق سعدون حماد "يجب ان نكون حريصين على الا تتكرر الاجراءات الخاطئة التي ادت الى ابطال المجلس مرتين في عهد نفس الحكومة، والا تصدر أي مراسيم في هذه الفترة حتى تكون محل طعن في المرحلة المقبلة".

من ناحيته، قال النائب السابق عدنان المطوع "نيابة عن نفسي وعمن امون عليهم، اعبر لكم عن الاحباط الذي نشعر به لأن البطلان لم يكن متوقعا بالنسبة لنا، ولكننا نرى ان من واجبنا المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وفي ذات السياق، اكد عضو المجلس المبطل خالد الشطي ان حكم "الدستورية" نافذ ومحل احترام والتزام، مشددا في الوقت ذاته على انه بعد ان حسم القضاء الجدل حول مرسوم الصوت الواحد فالمفترض ان تتم الانتخابات المقبلة وفقا لهذا النظام وعدم ادخالنا في متاهات جديدة.

وعن ترشحه للانتخابات المقبلة، قال الشطي: "سنرجع الى قواعد الانتخابات للتباحث في هذا الامر ثم نقرر".

من ناحيته، قرع عضو المجلس المبطل مبارك النجادة ناقوس الخطر بشأن مصير البلد اذا استمر التعامل من قبل السلطة التنفيذية بهذه الطريقة".

وكشف النائب السابق عصام الدبوس عن هاجس لديه، وقال: "اشك بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام الصوت الواحد".

وأضاف "بما أن الحكومة تحتاج الى ما يقل عن 35 يوما للدعوة الى الانتخابات، وما نشهده من اجواء التي تشير الى اننا سنعود الى نفس المشكلة من خلال المقاطعة، فأنا اشك ان تكون هناك انتخابات وسيعود مجلس 2009 ويقوم بتعديل النظام الانتخابي بإقرار نظام الصوتين".

ركيزة أساسية

من ناحيته، بين ناصر المري ان "هناك اجماعا على ان الديمقراطية كل لا يتجزأ، فإذا قبلنا بالديمقراطية يجب علينا ان نقبل بها كاملة، والقضاء هو الركيزة الاساسية، ولا نملك الا احترام حكم "الدستورية" الصادر باسم سمو الامير، وان نغلب المصلحة العامة بأن نتحد جميعا، ولا نستنكر على أي سلطة ان تمارس دورها، مشددا على ضرورة احترام السلطات واختصاصاتها.

وشدد هاني شمس على ضرورة اجراء الانتخابات خلال المدة الدستورية 60 يوما، وتنفيذ مضامين حكم المحكمة الدستورية.

وأعلن حمد الهرشاني عزمه خوض الانتخابات المقبلة، وقال: "وضعنا جيد وبإذن الله سنعود الى المجلس مرة اخرى"، معربا عن تفاؤله في تدارك الحكومة الاخطاء التي تمت والا تعرض الانتخابات المقبلة لأي مخاطرة قد تؤدي الى بطلان المجلس المقبل، مشددا على ان الصوت الواحد هو صوت الحق الذي يقضي على الطائفية والقبلية ويوصل من هو فعلا ممثل للشعب وليس موجها بتحالفات وغيرها.

بدوره قال بدر البذالي عقب الاجتماع "كل واحد له رأيه، ولكن لا اعتقد بصحة ما نوقش وكان هناك ايضا نقاش بان المحكمة ابطلت مرسوم الضرورة الخاص بلجنة الانتخابات بعد ان اقره المجلس ولكن نحترم قرار المحكمة وهي مرجعنا الاخير".

وأعرب عبدالله التميمي عن خشيته من بطلان المجلس المقبل، وقال: "خرجنا من دوامة الحل الدستوري الى دوامة الابطال".
محيي عامر الكويت