قانون النظام الانتخابي، من أبرز القضايا التي أثير فيها جدل كبير لاسيما في الآونة الاخيرة، الامر الذي دعا الى مقاطعة شريحة كبيرة من المواطنين والتيارات السياسية لانتخابات مجلس ديسمبر 2012، إلا أن بعد حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو الماضي بدستورية مرسوم "الصوت الواحد"، أعلن عدد من المرشحين تبنيهم لتعديل النظام الانتخابي من داخل قبة البرلمان.

Ad

ويعد تعديل النظام الانتخابي منذ انطلاق الحياة البرلمانية مثيرا للجدل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ انتخابات المجلس التأسيسي في 30 ديسمبر 1961، "الجريدة" استطلعت آراء عدد من النواب حول مسألة تغيير النظام الانتخابي، الذين أكدوا أن مسألة تعديله وتقييمه تحتاج الى التريث ومزيد من الوقت، وأتت الاراء بين معارض ومؤيد لفكرة التغيير.

سلبية كبيرة

وقال النائب فيصل الشايع ان النظام الانتخابي الحالي مثل الانظمة السابقة سواء العشر دوائر او الـ 25 وحتى الخمس دوائر، الا ان به سلبية كبيرة وهي عملية شراء الأصوات، وعليه فنحن نحاول ايجاد نظام انتخابي يقلل من هذه السلبيات وتكون فيه مشاركة اوسع لشرائح المجتمع ويحقق العدالة والمساواة للجميع، وبنفس الوقت تتوافق عليه اغلبية المجتمع.

واضاف "أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد النظام الانتخابي الانسب، فنحن الآن في انتظار زملائنا النواب بعد العودة من اجازاتهم لبحث آرائهم حتى يتسنى لنا تحديد النظام الأمثل"، مشيرا الى ان تحديد النظام الانتخابي يأخذ وقتا طويلا حتى نتمكن من الوصول الى نظام مقبول لدى الكل بدون سلبيات الانظمة السابقة.

من ناحيته، أكد مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي عدم وجود أي نية حاليا لدى اعضاء اللجنة لتغيير قانون الانتخاب، موضحا انه لم يتم تقديم أي مقترح بشأن ذلك وليس لدى اللجنة مانع في النظر بالموضوع في حال تقديمه من احد أعضاء المجلس.

نحتاج الى مجلسين

بدوره، قال النائب صالح عاشور، ان النظام الانتخابي الحالي اقره مجلس الأمة (ديسمبر 2012 المبطل) واصبح الآن قانونا، موضحا أن اي نظام انتخابي لا بد من تقييمه بعد مرور فترة من الاستقرار السياسي لتجربته حتى يتسنى لنا أن تتضح سلبياته وايجابياته بشكل صحيح.

وأكد عاشور "نحن لا نريد ان يكون تغيير النظام الانتخابي بناء على ردة فعل، وما نحتاجه الان هو دورتان انتخابيتان على الاقل لتقييمه لمعرفة هل من المصلحة العامة استمراره من عدمه، لانه حتى الان لم يتم تقييمه بشكل صحيح خصوصا وان المجلس السابق تم ابطاله، ولذا نحتاج الى مجلسين على الاقل"، مضيفا "مبدئيا الصوت الواحد والدوائر الخمس هو الأنسب حتى الآن".

من جانبه قال النائب خليل الصالح ان القانون الانتخابي الحالي لا يحتاج الى تعديل باستثناء اضافة بعض المناطق السكنية وادراجها في جدوال الانتخابات لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، وهو المثلب الوحيد في القانون حتى الآن.

وبين الصالح ان من الظلم تقييم النظام الانتخابي الحالي والحكم عليه خلال فترة وجيزة، مشددا على ضرورة ان يستمر هذا النظام لاكثر من دورة انتخابية لتقييمه.

واضاف ان النظام الحالي اعطى فرصة تمثيل لأكثر شرائح المجتمع بعيدا عن التحالفات التي ترافق جميع الانتخابات وتصادر حق مكونات اخرى.

شراء الاصوات

وبسؤاله عن عمليات شراء الاصوات والمال السياسي والانتخابات الفرعية (التشاورية) التي رافقت الانتخابات الاخيرة لمجلس الامة قال الصالح: الانتخابات الفرعية مجرمة قانونا وهنا تقع مسؤوليتها على وزراة الداخلية، وكذلك المال السياسي بمختلف صوره فتتحمل مسؤوليته السلطة، فضلا عن وجود قانون يجرمها.

وشدد على ضرورة ان تكون هناك حماية للمبلغ للوصول لنتيجة صحيحة في محاربة هذه الممارسات، فليس هناك دخان من دون نار، وهذه المثالب ستوجد في اي نظام انتخابي آخر.

وبسؤاله عن تدخلات الحكومة لإقرار اي نظام انتخابي، قال: "النظام الديمقراطي في الكويت يعطي الحكومة الحق بالمشاركة بثلث المجلس، وجميع القرارات يوجد فيها طابع حكومي خصوصا التي تتعلق برغبة الحكومة او ما يعرف بالتوافق مع الحكومة، ما لم يدخل القرار في الندية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وقال أحد الاعضاء رفض الافصاح عن اسمه: "لا نكذب على انفسنا، فكل نائب يلعب على مصلحته (بالنسبة لقانون الانتخاب)، وانا من مصلحتي ان يستمر القانون الحالي ، او ان يعاد تقسيم الدوائر الى عشر".

العازمي ضرورة إدخال تعديلات على المنظومة الانتخابية

رأى النائب سيف العازمي ضرورة إدخال تعديلات على المنظومة الانتخابية بما يمكن جميع اطياف المجتمع من المشاركة والتمثيل داخل قاعة عبدالله السالم، مشددا على ضرورة ان تحقق هذه التعديلات التساوي بين الدوائر الانتخابية سواء في اعداد الناخبين أو ممثليها برلمانيا، مشيرا الى ان الدستور الكويتي نص على امكانية اجراء تعديلات على نصوصه بما يحقق المزيد من الحريات.

وحول موقف المجلس الجديد من القوانين والتشريعات التي أقرها "المبطل 2"، قال العازمي في تصريح صحافي امس، ان جميع القوانين محل اهتمام المجلس، وسيعمل على اقرارها اذا حظيت بتوافق آراء جميع النواب، مبينا انه مع بداية دور الانعقاد المقبل سيتم تبني هذه القوانين "ولكل حادث حديث".
علي صنيدح الكويت