الحكومة تضع أولوياتها في عهدة المجلس

عقدت لجنة الاولويات في السلطتين التشريعية والتنفيذية امس اجتماعها المرتقب لبحث الاولويات المشتركة بين الحكومة والمجلس على طريق صياغة اجندة مشتركة من الاولويات لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة حيث جاءت الحكومة بـ 56 اولوية لمجلس الامة عن مشاريع بقوانين ومراسيم تتعلق بالاقتصاد والامن والتعليم والصحة والاعلام والتجنيس وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السلطتين.

واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله عقب الاجتماع ان المرحلة المقبلة ستحمل كثيرا من الانجازات لتطوير البلد من خلال الاجندة الحكومية - البرلمانية المشتركة.

وقال العبدالله: "تشرفت اليوم (امس) بأن أكون ضمن الفريق الحكومي الذي حضر الاجتماع الاول للجنة المكلفة بالاتفاق على الاولويات المشتركة بين الحكومة ومجلس الامة"، مشيرا الى "اننا استعرضنا عددا كبيرا مما تراه الحكومة من اولويات، كذلك قام اعضاء اللجنة بعرض ما لديهم من اولويات ومازال النقاش مستمرا، وكنت سعيدا جدا بروح التعاون من قبل الطرفين لاجل الانجاز والاتفاق على التشريعات التي سوف تنعكس على المجتمع بشكل ايجابي ملموس".

أجندة كاملة

من جانبها قالت وزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د. رولا دشتي ان "الحكومة قدمت اجندة كاملة من الاولويات في كل المجالات مع التركيز على الشأن الاقتصادي الذي كان اولوية حكومية مهمة جدا، فضلا عن مشاريع متعلقة بالتنمية الاجتماعية والصحية والثقافية وقضايا متعلقة بالامن وقضايا اخرى تشريعية".

واعتبرت دشتي اجتماع الاولويات انطلاقة تعاون ايجابي بين الحكومة والمجلس في شتى القضايا، مشيرة الى انها لمست توافقا وتفاهما كبيرين بين النواب والوزراء فيما يتعلق بالأولويات على ان "يعقد اجتماعنا المقبل في ٢٩ الجاري لمناقشة جميع الاقتراحات والمشاريع بقوانين وعندها ستكون بقية لجان المجلس قدمت اولوياتها لتعرض علينا جميعا".

وعن اسقاط فوائد القروض، وهل نوقشت خلال الاجتماع؟، قالت دشتي ان "هذا الموضوع يعد من اولويات النواب وسنناقشه في اجتماعنا المقبل".

بدورها اشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بالاجواء الايجابية وروح التعاون مع النواب خلال اجتماع الاولويات مشيرة الى انه "تم الاتفاق على ان هناك اولويات حكومية واخرى نيابية بعضها مدرج على جدول الاعمال والبعض الاخر منها سيحال من الحكومة الى مجلس الامة وتم الاتفاق على ان يكون هناك تنسيق حول ذلك الامر".

وقالت الرشيدي انه "ستعقد بين فترة واخرى اجتماعات لبحث الاولويات وترتيبها للتمازج بين الاولويات الحكومية والنيابية على صعيد التعاون المشترك".

وعلى صعيد متصل قالت النائبة معصومة المبارك ان "لجنة الاولويات اجتمعت لتحديد الاولويات بجانبيها النيابي والحكومي بحضور الحكومة ممثلة بوزرائها المعنيين الذين قدموا تصورا وقائمة بمجموعة الاولويات سواء لدور الانعقاد الحالي أو الفصل التشريعي".

واضافت انه "تم تدارس الاولويات الحكومية مع الاخرى النيابية التي قدمت من اللجان وتم التوصل الى حزمة من الاولويات بعضها موجود على جدول الاعمال والبعض الاخر محال من الحكومة عن طريق مشاريع قوانين واقتراحات وسوف يتم التعامل فيها عبر اللجان المختصة لبحثها ورفعها للمجلس".

ولفتت الى ان "مجموعة من الاولويات الحكومية والنيابية لم يتم التقدم بها بمشاريع قوانين ومقترحات الى اللجان المختصة لكنها سوف تظل على سلم الاولويات ويتم التعامل معها في المرحلة القادمة".

وقالت انه "تم الاتفاق على ان يتم تحديد الاولويات لدور الانعقاد الاول بعد اسبوعين في ٢٩ يناير لمطابقة الاولويات المشتركة بين الجانبين وتحديد الاخرى المختلفة واعداد تقرير بذلك لرفعه الى مجلس الامة حتى يتم الالتزام بها كعمل حكومي - نيابي".

وعن الاولويات التي تم الاتفاق عليها بين النواب والحكومة قالت المبارك ه"ناك مجموعة كبيرة متطابقة من الاولويات مثل المشروعات الصغيرة والجانب التعليمي وقانون الجامعة وقانون التعليم الخاص والبيئة حيث وعدت الحكومة بانها ستقدم مشروعا متكاملا على هذا الصعيد".

وكشفت المبارك ان الحكومة ابهرت اللجنة باستعدادها وتنظيم العمل وهو ما انعكس على تسهيل عمل اللجنة الذي استمر نحو ساعتين.