تحليل سياسي: «القروض» و«الاستجوابات» تحديان جديدان أمام الحكومة

المجلس يملك أغلبية إقرار «شراء الفوائد» والحكومة لا بديل أمامها سوى رده

تقديم التصويت على تقرير اللجنة المالية البرلمانية لتجاوز مساءلة الشمالي

تدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية أسبوعا جديداً من المواجهة عنوانه: ملفا شراء فوائد القروض والاستجوابات، الأمر الذي يجعل العلاقة بين السلطتين في حالة مستمرة من عدم الاستقرار.

بعد أن نجحت الحكومة في الاختبار الأول في مواجهة استجوابي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير المواصلات سالم الأذينة، تدخل الاسبوع الحالي في مواجهة أخرى ولكن أكثر تعقيدا، فبالإضافة الى استجوابي وزيري النفط والمالية فمن المتوقع أن تجد الحكومة على جدول أعمال مجلس الأمة تقرير اللجنة المالية لشراء فوائد القروض للتصويت عليه.

ولم يتغير موقف الحكومة من قضية شراء فوائد القروض، فرفضها لهذه المقترحات بات أمرا ثابتا ومعلنا في أكثر من مناسبة، في المقابل فإن الموقف النيابي هو الآخر ظل ثابتا باتجاه الدفع بالزام الحكومة بشراء «الفوائد» عبر تشريع قانون.

العدالة والمساواة

وتؤكد الحكومة أن شراء الفوائد له سلبيات على الاقتصاد المحلي، كما يشجع على النمط الاستهلاكي للمواطن، ولا يحقق العدالة والمساواة لمن لم يقترض، ووضعت حلولا أخرى تجدها مناسبة عبر صندوق المعسرين مع ضوء أخضر لإضافة شرائح جديدة ورفع سقف الاقتراض من الصندوق.

في المقابل، فإن غالبية أعضاء المجلس تبحث عن تسجيل انتصار ما عبر طرح القوانين «الشعبوية» لتجاوز عثرات تشريعية ورقابية، ولعل أهمها تأجيل الاستجوابين السابقين لـ»الداخلية» و»المواصلات» الى دور الانعقاد المقبل، وهو ما أثار استياء سياسيا ونيابيا شديدا.

وتدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية جلسة الثلاثاء المقبل وأبواب الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها لما قد تنتهي عليه، فمع تواتر المعلومات عن نية اللجنة المالية التشريعية تقديم طلب مناقشة تقريرها بشأن شراء فوائد القروض لتجاوز استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، فإن خيارات الحكومة أصبحت شبه محدودة للتعامل مع الجلسة المقبلة.

الأغلبية النيابية

وتدرك الحكومة أن الأغلبية النيابية الحالية غير متوفرة لتأجيل استجواب وزير المالية الى دور الانعقاد المقبل لما قد يسببه هذا الأمر من حرج للنواب سياسيا وانتخابيا أمام قواعدهم، في المقابل فإن الأغلبية ذاتها متوفرة لاقرار قانون شراء «الفوائد»، ولعل تقديم التصويت على القانون على بند الاستجوابات يصب في مصلحة الحكومة بشكل مباشر.

فإن أقر المجلس قانون شراء الفوائد، فإن حجج الاستجواب تكون انتفت، وهو ما يفتح المجال للنواب لتأييد تأجيله الى دور الانعقاد المقبل في حال لم يسحبه النائب المستجوب نواف الفزيع، ويرفع عنهم الحرج.

إلا أن الحكومة سيكون أمامها التزام سياسي مع مواقفها المعلنة والسابقة برفض القانون ورده في حال إقراره، وهو ما يعيد الأزمة الى مربعها الأول لكن بصورة أكثر تعقيدا، فإن رُد القانون فسيكون يسيرا على المجلس إقراره بأغلبية عادية في دور الانعقاد المقبل وحينها سيكون نافذا دستوريا ولا مجال أمام الحكومة سوى تنفيذه.

قنبلة موقوتة

ورغم إن الحكومة نجحت في فرض مواقفها على المجلس حتى الآن، فإن ملف القروض تحديدا يمثل قنبلة موقوتة في العلاقة ما بين السلطتين، ولم يلح في الأفق أي اتفاق بين السلطتين حول كيفية معالجة هذا الملف القديم والمتجدد في كل فصل تشريعي، فما بين تمسك المجلس بشراء «الفوائد»، وتمسك الحكومة بصندوق المعسرين، تبدو كافة الاحتمالات مفتوحة من كلا الطرفين في كيفية التعامل مع هذا الملف. أما استجواب وزير النفط هاني حسين، فيبدو أنه في طريقه الى التأجيل الى دور الانعقاد المقبل بالرغم من جاهزية الوزير لصعود المنصة، وهي الآلية التي استطاعت الحكومة أن تفرضها على المجلس لمواجهة الاستجوابات المبكرة.

في كل الأحوال فإن جلسة مجلس الأمة الاسبوع الجاري سترسم طريقا جديدا في العلاقة ما بين السلطتين.