البنوك والاتصالات أكثر المجالات جذباً للشباب الباحثين عن عمل بسبب الرواتب الأعلى والمستقبل الوظيفي

Ad

رصدت الحكومة 523 مليون دينار لبرنامج التنمية البشرية خلال السنة المالية الحالية، أي ما نسبته %10 من إجمالي استثمارات خطة التنمية، وذلك بهدف تصويب الاختلالات الوظيفية لدى الشباب ومعالجة تردي التعليم في البلاد.

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية عن تخصيص الحكومة استثمارات تقدر بنحو 523 مليون دينار لبرنامج التنمية البشرية بنسبة تمثل 10 في المئة من إجمالي استثمارات خطة التنمية 2013-2014، بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية والمجتمعية.

وتطرق التقرير، الذي حصلت «الجريدة» عن نسخة منه، إلى اسباب عزوف الشباب الكويتيين عن المهن الحرفية والمشاريع الخاصة، كما تطرق الى تردي التعليم في الكويت وسبل معالجة المسيرة التعليمية في مختلف المراحل.

وكشف ان مجال العمل في المصارف والبنوك اكثر المجالات جذبا للشباب الباحثين عن عمل، حيث يتوجه اليه نحو 54.3 في المئة من اجمالي عدد المتدربين، يليه مجال الاتصالات بـ26 في المئة، وهي مجالات تتميز بالرواتب الاعلى نسبيا والمستقبل الوظيفي الافضل في الترقي وبيئة العمل المتميزة والمركز الاجتماعي المرضي.

واشار الى انه رغم توافق هذه التوجهات مع الاهداف الاستراتيجية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري فإنه يلاحظ الغياب النسبي لاقبال الشباب على مجالات العمل المهني والفني، وكذلك على المبادرة بإقامة مشاريعهم الخاصة، الامر الذي يدعو الى توجيه المزيد من الجهود والاهتمام بسياسات وبرامج التوعية، وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الانخراط في العمل الحر.

قضية التعليم

وعن التعليم قال التقرير انه رغم مجانية التعليم الحكومي فإن المواطنين يفضلون التعليم الخاص مؤخرا، مشيرا إلى ان التنمية البشرية تعتبر أولوية حاكمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت لارتباطها ببناء الإنسان الكويتي، والنظم والآليات التي تساهم في تحسين نوعيته.

وفي هذا الخصوص تبرز أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب لدورها في تنمية الإنسان الكويتي، وتوفير احتياجات سوق العمل، كما تبرز أهمية البحث العلمي الذي يساهم في تطوير كل قطاعات التنمية، إضافة إلى أهمية معالجة التركيبة السكانية، وتعزيز مجالات الفكر والثقافة والإعلام لدورها في تكوين رأي عام مستنير، والاهتمام بالشباب والمرأة باعتبارهم أساس عملية التنمية البشرية.

واكد ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بنوعية التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، وتحسين جودة العملية التعليمية، وضمان تحقيق مفهوم المشاركة بين جميع مؤسسات وقطاعات التعليم والتدريب في صياغة التصورات المستقبلية لدورها في تحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا الى تحقيق مبدأ التوزيع المكاني العادل للخدمات التعليمية الأساسية، وتعميق الاهتمام بالعلوم الأساسية (العلوم الطبيعية، الرياضيات)، للمساهمة في معالجة الاختلال الكمي والنوعي بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية، وتنويع وتوفير مسارات مختلفة للتعليم تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته، ونشر وتعميم الأنشطة اللاصفية.

مشاركة القطاع الخاص

وشدد التقرير على اهمية الاستمرار في دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم وتشجيعه، للتوسع في الطاقة المكانية والاستيعابية لمؤسساته الحالية، بما يتناسب مع تزايد الطلب عليها من الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين، نظرا لضرورة التحاق أبناء الأسر الوافدة بمدارس التعليم الخاص، حيث لا يسمح لهم بالالتحاق بالمدارس الحكومية.

وتشير البيانات المتاحة إلى زيادة إجمالي الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة من 200 ألف طالب في عام 2009-2010 إلى 226 ألفا في عام 2012-2011، وبمعدل نمو سنوي 6.4 في المئة، وقد زاد عدد الطلبة الكويتيين الملتحقين بتلك المدارس من نحو 54 ألفا إلى نحو 62 ألفا، وبمعدل نمو 7.6 في المئة.

وزاد عدد الطلبة غير الكويتيين من نحو 146 الفا إلى 164 الفا، وبمعدل نمو سنوي 6.0 في المئة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع مؤشر متوسط كثافة الفصل بالمدارس الخاصة من 28 إلى نحو 30 طالبا في الفصل في الفترة نفسها، وبذلك يزيد هذا المؤشر بصورة ملحوظة عما هو عليه بالمدارس الحكومية (الذي يبلغ 24)، وكذلك عن المعيار الدولي والذي يبلغ 25 طالبا في الفصل.

رؤية استراتيجية

اما في ما يتعلق بالتعليم العالي فشدد التقرير على ضرورة تحقيق الملاءمة بين مخرجات التعليم العالي واهداف الرؤية الاستراتيجية للكويت، للتحول إلى مركز مالي وتجاري، وتحسين جودة التعليم العالي والاهتمام بتطوير نوعية العملية التعليمية، واستحداث وتطوير تخصصات جديدة بما يتناسب مع توجهات الدولة.

وتعزيز القدرات العلمية والتقنية بين الخريجين، من خلال رفع نسبة المقبولين في الكليات العلمية والتكنولوجية، وتشجيع التعاون مع المؤسسات الاكاديمية الدولية والجامعات العالمية المرموقة، وتعزيز التعاون العلمي الدولي للمؤسسات البحثية والتعليمية الوطنية والمراكز العلمية والبحثية المتطورة في الخارج.

وقال ان الجامعة امام ما تواجهه من زيادة في اعداد الطلبة المتقدمين والمؤهلين للقبول في كلياتها المختلفة، تبذل اقصى جهودها لتوفير الحلول المختلفة لاستيعاب هذه الأعداد مع تأكيد ضمان جودة التعليم وكفاءته، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين نسب المقبولين والخريجين في التخصصات المختلفة، فبينما يقبل أكثر من 38 في المئة من الطلبة في التخصصات العلمية لا تزيد نسبة الخريجين للتخصصات نفسها عن 29 في المئة، ما يعني حدوث التسرب أثناء الدراسة لمصلحة الكليات الأدبية والمهنية.

وطالب بتطوير واستحداث تخصصات جديدة بكليات الجامعة، بما يتناسب مع الرؤية الاستراتيجية للدولة واتاحة الفرصة للمواطنين بتنمية قدراتهم المهنية والعلمية والثقافية والقدرة على التعليم الذاتي المستمر.
فهد التركي الكويت