محادثات القاهرة مع «صندوق النقد» أسفرت عن «لا شيء»

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير علاء الحديدي أن الجلسة التي جرت بين رئيس الوزراء د. هشام قنديل ومدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد لم تسفر عن نتائج محددة، خاصة أن اللقاء كان لمجرد التواصل والتمهيد لقدوم البعثة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد لقدوم البعثة إلى مصر.

وقال الحديدي، في تصريح صحافي امس، إنه "لا علاقة بين قرض صندق النقد الدولي، الذي تتفاوض حوله الحكومة لإقراض مصر ‏4.8‏ مليارات دولار، وبين الانتخابات البرلمانية"، مضيفا أن قرض الصندوق ليس نهاية المطاف، بل يعد شهادة ضمان للبرنامج الاقتصادي الوطني، وسيسهم في حدوث انتعاش اقتصادي.

وتابع ان لقاء قنديل مع أحمد والوفد المرافق امس كان مخصصا للاتفاق على الخطوط العامة، ولتأكيد دعم الصندوق واهتمامه بأن تحصل مصر على القرض، مؤكدا أن البعثة المرتقب زيارتها لمصر تتكون من فنيين، وهدفها مراجعة البيانات والحصول على معلومات والتواصل مع اطياف المجتمع.

مؤشر إيجابي

في شأن آخر، قال مسؤول في مجلس الوزراء إن المشهد الاقتصادي المصري تغير عن الوضع الذي كان عليه في نوفمبر، لافتا إلى أن موافقة الولايات المتحدة على منح مصر 190 مليون دولار مؤشر ايجابي على أنه لا يوجد قرار سياسي أميركي بالضغط على الصندوق لعدم مساعدة مصر، مؤكدا أن الاميركيين يريدون مساعدة مصر.

واستغل اعضاء الكونجرس الامريكي مشروع قانون انفاق محلي لتشديد القيود على كيفية انفاق الحكومة المصرية المساعدات التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنويا لاغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار.

وتقدم خمسة من اعضاء مجلس الشيوخ -أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد- بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الانفاق الحكومي الرامي لتفادي توقف الانشطة الحكومية في 27 الجاري.

وابدى مشرعون اميركيون قلقهم بشأن استقرار مصر، وكذا سياسة الحكومة الإسلامية فيها وعلاقاتها مع إسرائيل، إذ اثار غضبتهم تصريحات للرئيس المصري محمد مرسي ادلى بها في عام 2010، بوصفة قياديا بجماعة الاخوان المسلمين المعارضة آنذاك.

وذكر عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور ماركو روبيو، الذي تقدم بأحد التعديلات، "في القرن الحادي والعشرين ينبغي ان تعكس المساعدات الاميركية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضا".

وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك تعاني أكبر دولة عربية، من حيث تعداد السكان، انقساما حادا، في حين تحاول الحكومة جاهدة وقف تراجع احتياطات النقد الاجنبي المثير للقلق والعجز المتنامي للميزانية. ولم يتضح ما إذا كان اي من التعديلات الخاصة بمصر سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها.

إصلاحات اقتصادية

وتقدم واشنطن لمصر 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري اعلنت الولايات المتحدة انها ستقدم لمصر 250 مليونا لدعم الميزانية، بعد أن تعهد مرسي بتنفيذ اصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ولا تهدف التعديلات المقدمة من اعضاء مجلس الشيوخ الخمسة إلى خفض حجم المساعدات.

ويقضي التعديل المقترح من السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسيناتور الجمهوري جون ماكين بضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الارهاب وامن الحدود او عمليات خاصة حسب الاحتياجات الامنية الاكثر الحاحا في مصر، وليس لشراء معدات عسكرية مثل المقاتلات إف 16 أو دبابات ام 1.

كما يقضي تعديل روبيو بوقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية او ابرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية اجنبية حتى تبدأ القاهرة تطبيق اصلاحات اقتصادية، وتشهد إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما باحترامها حقوق الانسان.

وتقدم بول راند بطلب تعديل بالاشتراك مع السيناتور جيمس انهوف لوقف جميع المساعدات لمصر، حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والانجليزية بعزمه احترام اتفاقات كامب ديفيد للسلام.

(رويترز)