«المالية» تقر تعديل «المديونيات الصعبة» رغم رفض «هيئة الاستثمار»

رغم رفض الهيئة العامة للاستثمار الاقتراح بقانون الخاص بتعديل بعض مواد قانون المديونيات الصعبة، فإن اللجنة المالية البرلمانية وافقت على القانون، وأحالته إلى المجلس للتصويت عليه في الجلسة المقبلة.

وقالت الهيئة في ردها، الذي أدرج في تقرير اللجنة المالية المحال إلى المجلس وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن القانون شابته محاذير منها إهدار المبادئ المتعلقة بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وخصوصاً بالنسبة للعملاء الذين سبق أن التزموا بالقانون، وبادروا إلى سداد مديونياتهم للدولة دون تأخير.

وأضافت أن القانون يفتح الباب أمام العديد من المنازعات القضائية ضد الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية، كما أنه لم يبين النص المقترح لأسلوب معالجة الديون الأخرى الثابتة في حق المفلس إلى جانب دين الدولة، ولم يحدد مصير مديونيات الدائنين الآخرين بالتفليس إلى جانب الدولة.

وكانت اللجنة المالية وافقت بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح بتعديل القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، وتعديل المادة رقم 2 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل.

وذكرت اللجنة أن الهدف من تعديل نص المادة 2 - الفقرة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 1988 "ألا تكون أحكام الدائرة المختصة نهائية، وفتح باب الطعن في الحكم بما يتفق مع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية السارية بشأن الطعن على الأحكام".