«المعسرين» المطور بديل الحكومة لـ «الأسرة»

في وقت انتهى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي من إعداد التصور النهائي المطلوب حول التعديلات الحكومية على قانون معالجة القروض المتمثل في صندوق الأسرة، والرامي إلى إسقاط الفوائد عن المدينين للجهات المصرفية وشراء الحكومة لأصل الدين الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، كشف مصدر وزاري أن الحكومة تتجه إلى إقناع أكبر عدد من النواب بالوقوف مع ما طلبته من تعديلات على طريق رفض القانون الحالي والعمل بصندوق المعسرين رقم 3 المطور.

وبينما يستمع مجلس الوزراء في اجتماعه غداً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك لأبرز المثالب التي جاءت في قانون "صندوق الأسرة" والتعديلات الواجب إدخالها عليه، وإلا سترفصه الحكومة وترده إذا أُقر في المداولة الثانية، أكد المصدر الوزاري لـ"الجريدة" أن "الحكومة لن تقبل إلا بنسف القانون من جديد، على أن يكون البديل المطروح هو صندوق المعسرين المطور".

وأضاف المصدر أن "الوزير الشمالي سيعرض كل التفاصيل الخاصة بالقانون وخطورته المالية على الميزانية العامة وتقسيمه للمواطنين إلى فئات، فضلاً عن مخالفته للشريعة الإسلامية، استناداً إلى فتوى وزارة الأوقاف على هذا الصعيد".

من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن الفريق الحكومي المكلف دراسةَ تخصيص "الخطوط الكويتية" انتهى، على مدى اجتماعين خلال اليومين الماضيين، من صياغة النظام الأساسي لتأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية، وأنهى كل الإجراءات الخاصة بتقاعد أطقم المؤسسة التي ترغب في ذلك، فضلاً عن تجهيز رأسمال الشركة من خلال تمويل الهيئة العامة للاستثمار، للمضي قدماً في تحديث الأسطول الجوي والانتهاء من مشاكل تقادم طائراته.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيبحث مع مسؤولي الشركة إعادة هيكلتها للبدء في الخطوات التنفيذية للعمل بها خلال ثلاثة أشهر مقبلة.

وعلى الصعيد النيابي، قال النائب خليل الصالح إن "الحكومة لا ترغب في حل ملف قروض المواطنين"، مضيفاً أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أكد في أكثر من اجتماع وتصريح أنه لا حل للملف إلا من خلال صندوق المعسرين".

وبيَّن الصالح، في تصريح لـ"الجريدة"، أن ما ذكرته وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي عن أن الحكومة سترد القانون في المداولة الثانية إذا لم تكن هناك تعديلات جذرية عليه، ما هو إلا "رُسل قوم"، إذ إن موقف الحكومة واضح في تصويتها على المداولة الأولى للقانون (بالامتناع)، لافتاً إلى أن كتلة "المستقبل" كان موقفها "الامتناع"، وبادرت إلى تقديم مقترح يعيد حقوق المقترضين بشكل أفضل، ويشدد على مخالفة البنوك لترسيخ ثقافة المسألة والمحاسبة.

وشدد على ضرورة إيجاد مشروع إصلاحي متكامل لملف القروض الذي طال قرابة 10 سنوات دون حل، لافتاً إلى ضرورة إدخال جميع شرائح المقترضين من البنوك التقليدية والإسلامية وصندوق المعسرين، ضمن القانون.

بدوره، صرح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب ناصر الجبري لـ"الجريدة" بأن اجتماع اللجنة مع الحكومة المقرر بعد غد الثلاثاء سيتم التوصل فيه إلى حل توافقي لعرضه على جلسة مجلس الأمة في 2 أبريل للتصويت عليه في المداولة الثانية، مضيفاً: "اننا مازلنا نثق بتعهد الحكومة بطي ملف القروض وتعاونها الذي أعلنته، خصوصاً أن ما أبداه وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله في جلسة التصويت على المداولة الأولى كان بمنزلة رسالة لضرورة إجراء تعديلات على القانون".

من جانبه، أعرب النائب هاني شمس عن تفاؤله بإقرار قانون "صندوق الأسرة" في المداولة الثانية، بعد أن أتت نتيجة التصويت على المداولة الأولى بأغلبية النواب، مشيراً إلى أن وجهة نظر القيادة السياسية ستكون مختلفة عن وجهات النظر الحكومية الرافضة لفكرة القانون.

وقال شمس، في تصريح لـ"الجريدة"، إن "هناك تباينات في وجهات نظر النواب حول كيفية حل قضية القروض، وهو حق كفله الدستور، ولكن الأمور تُحلّ بتوافق نيابي، وللجميع حق إبداء رأيه أو اتخاذ ما يراه مناسباً بحسب تقديره"، داعياً إلى ضرورة طي ملف القروض والعمل على حله لإنهاء التجاذب السياسي في هذه القضية التي طال عمرها.