«فوائد القروض» على وشك «السقوط»

تتجه أزمة القروض إلى الانفراج رسمياً في اجتماع حاسم للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يترجم خلاله الاتفاق الذي تم بين رئيسي مجلسي الأمة والوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة المالية على أرض الواقع.

وفي اتصال هاتفي من دبي مع "الجريدة"، بشّر عضو اللجنة محمد الجبري المواطنين باقتراب إسقاط فوائد القروض للمقترضين قبل 1 أبريل 2008، مبيناً أن ذلك سيكون في اجتماع اللجنة الأحد.

وقال الجبري إن "اللجنة المالية ترى من الحكومة بوادر طيبة لحل هذه القضية التي تؤرق المواطنين، وتسبب فيها البنك المركزي لعدم قيامه بدوره في ما يتعلق بالرقابة السليمة على البنوك، حيث وقع ظلم على المقترضين، وحان وقت رفع هذا الظلم عنهم"، متوقعاً إقرار القانون قبل نهاية مارس وفق ما صرح رئيس المجلس علي الراشد.

من جهته، قال النائب هاني شمس لـ "الجريدة": "علمت أنه حدث اجتماع بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ووزير المالية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وتم الاتفاق على إسقاط فوائد القروض للمقترضين قبل 1 أبريل 2008"، لافتاً إلى وجود اتفاق عام بين النواب على إسقاط الفوائد، بسبب الظلم الذي وقع على المقترضين.

وعن رأيه في استجوابي وزيري النفط هاني حسين والمالية مصطفى الشمالي المدرجين على جدول أعمال جلسة 5 مارس المقبل في حال طلبت الحكومة تأجيلهما، أكد شمس أنه من حيث المبدأ يرفض تأجيلهما، ومع تمكين أي نائب من مناقشة استجوابه الذي قدمه، إلا أنه استدرك قائلاً: "خلونا نشوف مبررات الحكومة في طلب التأجيل".

أما النائب سعود الحريجي فأكد "الالتزام بقرارنا رفض مناقشة أي استجواب في دور الانعقاد الحالي، إلا في الأمور الخطيرة التي لا تحتمل الانتظار".

وبشأن مدى الحاجة إلى سحب استجواب الشمالي، خصوصاً بعدما تردد أن الحكومة تتجه رسمياً إلى إسقاط فوائد القروض، قال الحريجي: "الشمالي وحسين لا يقدمان أو يؤخران بوجودهما، مع احترامنا لشخصيهما، فإذا تم إسقاط فوائد القروض وقدم لنا ما نريده، فلا داعي لاستجواب الشمالي، فالناس تريد العنب ولا تريد الناطور".

إلى ذلك، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية معصومة المبارك لـ "الجريدة"، إنه "من المقرر أن تنجز اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى المجلس، تمهيداً لإقراره في جلسة الثلاثاء المقبل"، ولفتت إلى أن "القانون من أولويات اللجنة الخمس التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة".