«الإرهاب الإخواني» يواجه الحظر الشعبي والقانوني

تواجه جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مأزقاً غير مسبوق منذ تأسيسها عام 1928، فالرفض في الشارع المصري للجماعة يهددها بالحظر الشعبي، والخروج من المعادلة السياسية إلى الأبد، بعد أن تورطت قيادات الجماعة في جرائم التحريض على العنف والقتل، عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو.

الجماعة التي كانت تعد أبرز قوة سياسية على الساحة في مصر، عقب ثورة 25 يناير 2011، فقدت مكانتها وفقدت عقلها أيضاً بعد ضياع مجدها على مذبح الفشل السياسي والمجتمعي، بتفعيلها خيار العنف والإرهاب، للتغطية على الرفض الشعبي المتصاعد من قبل المصريين الرافضين لترصد أنصار الجماعة المواطنين ورجال الشرطة والجيش للاشتباك معهم، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، لتخرج بعدها دعاوى تطالب بحظر جماعة الإخوان، كما حدث عام 1954، عقب ثورة «23 يوليو».

مدير «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي»، محمد زارع، قال لـ«الجريدة»: «إن جماعة الإخوان المسلمين خسرت في العام الأخير رصيدها في الشارع، وتواجه الآن خطر الحظر المجتمعي، بعد أن دخلت في عداوات مباشرة مع المواطن البسيط، والدليل ما يحدث من اشتباكات بين أعضاء الجماعة والمواطنين، التي  يحرص من خلالها الشعب على التعبير عن رفضه لتواجد الإخوان في الحياة  السياسية».