«الشؤون»: 2175 «تجارية» متراكمة في مكتب ذكرى منذ 3 أشهر

«لا تهاون مع كل من تسول له نفسه الإساءة إلى العمل الخيري»

أعرب مئات العمال الوافدين عن استيائهم من عدم توقيع ذكرى على طلبات تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل، رغم استثنائها من القرار الوزاري الصادر أخيراً.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن هناك 2175 طلب تحويل زيارة تجارية إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي متراكمة في مكتب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي منذ قرابة 3 أشهر، مرجعة السبب إلى عدم توقيع الرشيدي على هذه الطلبات رغم استثنائها من القرار الوزاري الصادر أخيرا، والقاضي بوقف تحويل الزيارة التجارية.

وأوضحت المصادر أن العمالة الوافدة أصحاب هذه الطلبات أبدوا امتعاضهم الشديد من تأخر عملية التحويل، مشيرين إلى أن هذا التأخير أضر بمصالحهم، وجعل السواد الأعظم منهم عرضة لمغادرة البلاد، لانتهاء الفترة القانونية القصوى للزيارة والمحددة بثلاثة أشهر من تاريخ دخول البلاد.

وذكرت ان أصحاب هذه الطلبات ناشدوا وزيرة الشؤون توقيع هذه الطلبات عاجلا، حتى لا يخالفوا قانون الإقامة، أو يكونوا عرضة للترحيل من البلاد، لافتة إلى أن هناك قرابة 320 شكوى قدمها أصحاب أعمال وشركات خاصة، بسبب تعطيل توقيع هذه الزيارات، وما ترتب عليه من الإضرار بمصالحهم.

وكانت الوزيرة الرشيدي أصدرت مارس الماضي قراراً وزارياً يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 17 من القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2011، الصادر بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي، لتصبح على النحو التالي: «وقف تحويل بطاقات الدعوة بكل أنواعها التي تصدر اعتباراً من 1 أبريل المقبل» من العام الحالي.

وقضى القرار في مادته الثانية بأن يقتصر تحويل بطاقات الدعوة «التجارية» الصادرة اعتبارا من التاريخ المذكور آنفاً على موافقة وزيرة الشؤون في فئات عدة هي أصحاب الخبرات المتميزة، والتخصصات النادرة، والخبراء، والاستشاريون، والمستشارون، وحملة المؤهلات الجامعية، والحالات الإنسانية.

الى ذلك، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى مسيرة العمل الخيري الكويتي المشهود له بالنزاهة، أو تشويه صورته وإضاعة أهدافه المرجوة.

وقالت الفضلي في تصريح صحافي أمس: «إنه حرصاً من الوزارة على احترام سيادة القانون، والالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، شكلت فرق تفتيش ميدانية موزعة على جميع مناطق البلاد للتأكد من مدى التزام الجهات الخيرية المشاركة في المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان بالقانون»، مشيرة إلى أن الوزارة تتعاون مع جهات العمل الخيري كافة، من خلال توفير الآلية اللازمة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، على أن تستقبل إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، ما يثبت تطبيق هذه الآلية بالشكل الصحيح، عقب انتهاء الشهر الفضيل بأسبوعين.

وأوضحت الفضلي أن الوزارة حريصة على ممارسة دورها في تنظيم العمل الخيري خلال شهر رمضان، للتأكد من وصوله إلى مستحقيه، في إطار احترام القوانين والقرارات المعمول بها في البلاد، مبينة أن الهدف من تنفيذ المشروع العاشر لجمع التبرعات هو الاستمرار في سياسة الوزارة التي اتبعتها مع الجهات الخيرية الملتزمة بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والتي تعكس الجهود المبذولة في حمايته من أي اتهامات تلحق به، والمحافظة على سلامة مسيرته، مشيرة إلى أن حرصت على تسليم جهات العمل الخيري الراغبة في الاستفادة من المشروع دفاتر إيصالات جمع التبرعات، بعد التأكد من استيفائها الشروط كافة، وخلوا ملفاتها من أي مخالفات أو تجاوزات للقانون.

وأضافت: «تسلمت هذه الجهات الدفاتر المذكورة كعهدة، على أن تلتزم بتقديم بيان إلى الوزارة في نهاية المشروع يثبت حسن سير أعمال جمع التبرعات وفقا للإجراءات التي أقرتها الوزارة»، مناشدة المتبرعين الكرام التعاون مع الوزارة من خلال عدم التبرع لأي جهة لا تملك الإيصالات النقدية المعتمدة، التي يمكن التعرف عليها من خلال شعار الدولة المطبوع أعلى يمين الإيصال والمقروء بعبارة الجمعيات الخيرية والمبرات».