رفض نيابي ومدني لـ «عباءة الأوقاف»

قوبل قرار وزارة الأوقاف بـ"ارتداء العباءة كشرط للتوظيف" باستياء نيابي بالغ، وكذلك لدى مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية التي أجمعت على رفض "استغلال بعض الفئات لنفوذها، وتحويل الأوقاف إلى محمية خاصة ببعض الجماعات خلافاً للدستور والقوانين".

واعتبر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان أنه "من غير المقبول أن تصبح الأوقاف وزارة خاصة لها حق التصرف في رفض أو قبول تعيين الموظفين حسب الشكل".

وأضاف الفوزان في تصريح لـ "الجريدة" أمس أن "ما نراه اليوم للأسف هو أن (الأوقاف) أصبحت ملكية خاصة للبعض، يعين فيها حصراً الملتحي والتي ترتدي حجاباً أو نقاباً".

واستنكرت أمينة سر جمعية الخريجين مها البرجس تصرف "الأوقاف" ووصفته بـ"غير المسؤول والمخالف للمواد الدستورية والقانونية التي تكفل لكل كويتي الحق في العمل، وفي اختيار نوعه، وتقوم الدولة بتوفيره للمواطن"، معتبرةً أن "هذا الأمر يعد مسماراً آخر في نعش الحرية بالكويت، ويجب محاسبة الموظف الذي اتخذ القرار".

برلمانياً، وصف النائب راكان النصف وزارة الأوقاف بأنها "نموذج واضح للتمييز بين المواطنين بناءً على انتمائهم الطائفي والفكري"، داعياً إلى "وقفة جادة لوضع حد لممارسات تفكيك المجتمع، لا سيما بعدما أضحت الوزارة خارجة عن أعمال الحكومة وتحوّلت إلى وزارة لخدمة تيارات محددة، وأصبحت مواقف مسؤوليها تمثل إساءة للإسلام المعتدل".

بدورها، استغربت النائبة معصومة المبارك قرار منع تعيين مواطنة بسبب لباسها، مضيفة: "إذا بدأت (الأوقاف) اليوم بشرط العباءة فإنها ستنتقل غداً إلى طريقة تفصيل العباءة، وستشترط النقاب في التعيين، وعلى وزير الأوقاف الانتباه لما يحدث في وزارته".

وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ"الجريدة" إن منع تعيين مواطنة بسبب لباسها "تصرف فردي تسأل عنه المعنية به، لاسيما أن قانون الخدمة المدنية واضح لجهة حق المواطن والمواطنة في التوظيف".

وبينما رفض النائب أسامة الطاحوس إجراء "الأوقاف"، مؤكداً أنه "لا يجوز لنا أن نبحث عن لباس البشر، فالأخلاق والقيم لا يحددها لباس معين، فقضية ارتداء الحجاب والعباءة والنقاب مسألة شخصية لا تحددها وزارة"، انتقد النائب خليل عبدالله قرار الوزارة، مشدداً على أنه "يشكل دليلاً على التعدي على حقوق المواطنين في مؤسسات الدولة".

وفي تصريح لـ "الجريدة"، أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإدارية والمالية فريد العمادي أن "تصرف الموظفة التي أجرت المقابلة مع الأخت المرشحة من ديوان الخدمة المدنية غير مقبول".

وأضاف العمادي أنه طلب من رئيس القطاع المعني معرفة ملابسات الموضوع لوضع النقاط على الحروف، ومساءلة الموظفة المعنية "لاسيما أن هذا التصرف فردي".