ترددت في الآونة الأخيرة طائفة من الآراء والتعليقات حول الدور المختلط الذي تلعبه وفرة الغاز الطبيعي الأميركي في خفض انبعاثات الكربون في الجو. وذهب البعض الى القول إن الغاز الذي ينجم عن عملية التكسير الهيدروليكي قد تفضي الى نتائج عكسية تتمثل في تفاقم وضع تغير المناخ.

Ad

وأشار تقرير نشرته أخيراً صحيفة نيويورك تايمز الى أن السبب الرئيسي وراء هذا الوضع يرجع الى قيام آبار التكسير – حيث يتم ضخ الماء والمواد الكيماوية والرمل بقوة الى أبراج أفقية من أجل تكسير الصخور في أعماق الأرض – تتعرض لتسرب مؤكد.

والمعروف أن الغاز الطبيعي يساعد على خفض انبعاثات الكربون لأن شركات الطاقة الكهربائية تستخدمه في عمليات استبدال الفحم وهو وقود أكثر تلوثا ويتسم بتأثيرات سلبية على البيئة. غير أن هذه الفوائد سوف تتبدد في حال هروب كميات كبيرة من الغاز الى الجو وذلك لأن الغاز الطبيعي يتكون في معظمه من الميثان الذي يسهم في حبس كمية من الحرارة في الجو تفوق ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت دراسة نشرت في السنة الماضية الى أن استبدال الفحم بالغاز سوف يفضي الى خفض انبعاثات غاز بيوت الدفيئة مادام تسرب غاز الميثان الى الهواء نتيجة انتاج الغاز لا يتجاوز 3.6 في المئة.

ويضيف التقرير ان السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: كم تبلغ كمية ما يتسرب من

تلك الآبار؟ وتلاحظ في هذا السياق سوزان برانتلي، وهي عالمة جيولوجيا ترأس معهد أنظمة الأرض والبيئة في جامعة ولاية بنسلفانيا وجود كثير من الجدال حول ذلك الجانب الذي لم يتم تحديده بصورة قاطعة "وهو موضع نقد شديد".

وحسب مسودة صدرت عن وكالة حماية البيئة فإن المخزون السنوي لغازات بيوت الدفيئة أفضى الى خفض في انبعاث الميثان من الغاز الطبيعي بنسبة 45 في المئة في الفترة ما بين سنة 2006 وحتى 2011 ليصل الى حوالي 48 مليون طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون.

وتجدر الإشارة الى أن موقع دوت ايرث الخاص بأندرو ريفكن قام بتغطية هذه الجدلية بصورة واسعة للغاية، وفي شهر يناير الماضي نشرت مجلة "نيتشر" الكثير من الجوانب والتفاصيل ذات الصلة بمعلومات تمحورت حول هذا الموضوع وأسهبت في توضيح أشياء تتعلق بتداعياته في المستقبل وتأثيراته على البيئة بشكل خاص.

يذكر أن المتتبع لهذه الأوضاع يدرك صعوبة تحديد صورة جلية لها نظراً لكونها تشتمل على العديد من المضاعفات التي تختلف من بيئة الى اخرى، غير أن الجواب الأفضل في هذا السياق يتمثل في عدم وجود رد محدد وقاطع لدى الخبراء في هذا الحقل – حتى الوقت الراهن على أقل تقدير.

غير أن اللافت هو طرح الباحثين لتقديرات مختلفة ومتباينة الى حد كبير حول مسألة التسرب، وقد تراوحت تلك التقديرات بين حوالي  2 في المئة وحتى 9 في المئة وقد تم التوصل اليها في حقل غاز في يوتاه.

وتشير برانتلي الى أن مؤسسة العلوم الوطنية ترعى دراسة مكثفة وموسعة قد تفضي الى نوع من جلاء صورة هذه القضية وتبديد الجوانب الضبابية المحيطة بها، خاصة اذا قوبلت بتفهم وتعاون من قبل الجهات المعنية. ولكن كما هي الحال في كل جهد مبتكر وهادف فإن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: هل ستحصل على المال اللازم من أجل المضي قدماً في غايتها النبيلة؟