KCIC: ماذا تعني «ترقية» أسواق الإمارات وقطر إلى ناشئة؟

نشر في 17-06-2013 | 00:01
آخر تحديث 17-06-2013 | 00:01
No Image Caption
مع انضمام الإمارات وقطر إلى البرازيل والصين والهند وتركيا من بين فئة الأسواق الناشئة، تنفتح كلا الدولتين إلى مصادر رئيسية أخرى من التدفقات الرأسمالية، حيث يملك المستثمرون أصولا تقرب قيمتها من 3 تريليونات دولار، وبذلك ينخفض اعتمادهما على الموارد الناتجة عن النفط والغاز.
أكد التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (KCIC) ان مستثمري الخليج حصلوا الأسبوع الماضي على دفعة إيجابية قوية، عندما أعلنت شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إدراج كل من الإمارات وقطر على مؤشرها للأسواق الناشئة، بعدما كانتا مدرجتين على مؤشر الأسواق المبتدئة.

وقال التقري انه مع إعلان ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي تراجع فيه «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» تصنيف الأسواق، سيكون إعلان ترقية تصنيف كل من الإمارات وقطر، المقرر أن يدخل حيذ التنفيد في مايو 2014، له تأثيرات على المدى القصير والمتوسط والطويل.

واضاف انه مع انضمام الإمارات وقطر إلى البرازيل والصين والهند وتركيا من بين فئة الأسواق الناشئة، تنفتح كلا الدولتين إلى مصادر رئيسية أخرى من التدفقات الرأسمالية، حيث يملك المستثمرون أصولا تقرب قيمتها من 3 تريليونات دولار، وبذلك ينخفض اعتمادهما على الموارد الناتجة عن النفط والغاز.

وزاد انه من المرجح أن يمنح رفع التصنيف دفعة قوية من التدفقات الأجنبية لكلا السوقين على المدى القصير، وخصوصا المحافظ الأجنبية التي تتابع مؤشرات «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، التي من المتوقع أن تبدأ الاستثمار في الدولتين، لكن التأثير الكامل لرفع التصنيف سيكون واضحاً فقط عندما تتم إضافة السوقين للمؤشر فعلياً في العام المقبل.

أسواق جديدة

وتابع التقرير: «لأن الأسهم الإماراتية والقطرية ستشكل معا نسبة صغيرة تقارب 1% فقط من مؤشر الأسواق الناشئة، ستقوم المحافظ الضعيفة فقط، وهي التي تتابع أرباح المؤشرات، بتغيير هيكلها حسب الأسواق الجديدة التي تم إدراجها، وتعتبر أوزان السوقين صغيرة جدا بالنسبة لأغلب المحافظ النشطة التي تسعى إلى التفوق على مؤشرات السوق. وفي كل الحالات، من المتوقع أن تظل التدفقات عالية بالنسبة للإمارات وقطر، حيث تبلغ قيمتها المتوقعة 430 مليون دولار للإمارات، و370 دولارا لقطر».

وأشار الى انه «على المدى المتوسط، ومع التطور الهائل الذي تشهده آسيا، ستؤثر إعادة تصنيف الإمارات وقطر على أسواق مجلس التعاون الخليجي عامة، فمن المرجح أن يتم رفع تصنيف تايوان وكوريا الجنوبية اللتين يمثلان 25% من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، ليصل تصنيفهما إلى مؤشر الأسواق المتقدمة قريباً، ما سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الصناديق المرتبطة بالأسواق الناشئة وصناديق الاستثمار المشتركة، في خطوة لإعادة تنظيم استثمارات المساهمين».

واردف انه «قد ترى الإمارات وقطر حصة من الأموال التي يعاد تنظيمها تُستثمر في أسواقها، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأسواق التي تمت ترقية تصنيفها حديثا ارتفاعات كبيرة، وستصبح المسألة مسألة وقت حتى تتبع بقية دول مجلس التعاون الخليجي نفس النهج».

وعودة إلى أداء الأسواق منذ بداية هذا العام، زاد ان «أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية وأسهم سوق دبي المالي شهدت أداء ممتازا، مع ترقب لرفع تصنيف السوقين لمؤشر الأسواق الناشئة، فقد ارتفع سوق دبي للأوراق المالية لأكثر من 44%، مما يجعله من أفضل الأسواق أداء في العالم، بينما سجل سوق الدوحة عوائد فاقت 12%».

إجراءات الترقية

ولفت التقرير الى ان كلا من الإمارات وقطر اتخذت العديد من الإجراءات سعيا للحصول على رفع التصنيف الذي طال انتظاره، بعد أن تم رفض دخولهما مؤشر الأسواق الناشئة لخمس سنوات، بسبب صعوبة دخول أسواقهما وانخفاض شفافيتهما. فعلى سبيل المثال، حسنت كلا الدولتين أنظمة التسليم مقابل الدفع التي تتيح حجز الأسهم في حساب المتداول من دون تأخير، حالما يتم شراؤها.

كما طورت كل منهما إجراءات التعويض النقدي للمشتري، والتي تمنح المشتري مبلغا نقديا إذا لم تكن الورقة المالية متوافرة في يوم الدفع، كما جاءت بعض التغييرات في الإجراءات داعمة لرفع التصنيف، حيث أعلنت الإمارات قانون استثمار جديدا قد يمنح الأجانب فرصة الحصول على ملكيات كاملة للشركات في بعض القطاعات المختارة.

كما اتخذت قطر إجراءات لرفع سقف الملكيات الأجنبية في أسواقها الرئيسية، لتزيد عدد الأسهم المتاحة للمستثمرين الأجانب، وكنتيجة لهذه التحركات، شهد كلا السوقين ارتفاعا كبيرا في عدد المستثمرين الذين يسعون للتداول فيهما.

وتعتبر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» الشركة الرائدة في توفير المعلومات المالية الأساسية والأدوات الاستثمارية التي تساند المستثمرين في اتخاذ قراراتهم على مستوى العالم، حيث تقوم تقوم بتصنيف 77 سوقا تتبعه إلى ثلاث فئات رئيسية تنقسم إلى: مبتدئة، وناشئة، ومتقدمة.

ويعتمد المستثمرون على تصنيفات هذه الفئات لتوزيع رؤوس أموالهم في ما بينها. وبحسب الفئات التي تصنفها، فالأسواق المبتدئة (كأسواق الخليج) ترتبط عادة بمخاطر عالية وتميل لتذبذبات أعلى من الأسواق الناشئة (مثل دول البريك «BRIC») والأسواق المتقدمة (مثل مجموعة الدول الثمانية)، ولذلك، يفضل المستثمرون الحذرون الاستثمار في الأسواق الناشئة أو المتقدمة.

وتقوم «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» بترقية الأسواق إلى فئتي «الناشئة» أو «المتقدمة» بناء على 18 مقياسا تحدد أربعة معايير لسهولة الدخول في السوق، وهي السماح بتملك الأجانب للأسهم، وسهولة دخول وخروج رؤوس الأموال، وكفاءة الإطار التشغيلي، واستقرار الإطار المؤسسي. واليوم، يعتمد مستثمرون تقارب ثرواتهم سبعة تريليونات دولار التصنيفات التي تعدها مؤشرات «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال».

back to top