حكومة قنديل تراوغ لتمرير «الصكوك»

على الرغم من إعلان «مجمع البحوث الإسلامية» برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، رفض مشروع «الصكوك الإسلامية» الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تمريره، لأسباب اعتبرها المجمع تضر بسيادة الدولة، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الانتهاء من إعداد مشروع قانون صكوك تمويل الشركات والجهات الخاصة، دون النص صراحة على كونها «إسلامية»، الأمر الذي اعتبره مراقبون مراوغة حكومية جديدة لتجنب تمرير القانون عبر بوابة «الأزهر»، خوفاً من رفض جديد.

وتسبب رفض المجمع للمشروع، مطلع يناير الجاري، في إحراج للحكومة، خصوصاً بعدما روَّجت الحكومة أنه يستهدف توفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية، وسارع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى نفي إحالة الحكومة للمشروع إلى مجلس الشورى، تمهيداً لإضافته على الأجندة التشريعية للشورى. وفي محاولة لتجنب التناقض مع المؤسسة الدينية الرسمية، تعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، على إعداد مشروع جديد للصكوك في محاولة استباقية لعرض القانون عليها، خاصة بعد أن لاحق «الرفض الأزهري» بنوده، في حين تلتزم جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها السياسي «الحرية والعدالة» الصمت التام بشأن مشروعها الذي لم تعلن تقدمها به رسمياً عبر نواب الحزب بمجلس الشورى، في حين اكتفى حزب «النور» السلفي باتهام المشروع بعدم مراعاة «الأسس الشرعية».

من جانبه، قال محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، في تصريحات صحافية، إن أعضاء اللجنة قرروا طرح مشروع جديد من إعدادهم ليتم التقدم به الأحد المقبل، يتوقع أن يجمع كل إيجابيات مشاريع القوانين المُعدة من جهات أخرى، ويتلافى السلبيات، من وجهة نظر أعضائها.