بعد ساعات من صدور حكم قضائي في مصر بحظر جماعة "الإخوان" أمس الأول، بدأت تحركات للجماعة للانضواء خلف حزب "مصر القوية" وأرجأت الحكومة حل "جمعية الإخوان"، في حين أعلن جهاديون تأييدهم للجيش في خطوة قد تقلب موازين الحرب على الإرهاب ميدانياً.

Ad

بينما قررت الحكومة المصرية، على لسان وزير التضامن أحمد البرعي، أمس، تأجيل حل جمعية "الإخوان المسلمين" لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن، استقر عدد من صناع القرار داخل جماعة "الإخوان" المحظورة على العمل تحت مظلة حزب "مصر القوية" الذي يرأسه القيادي السابق بالجماعة عبدالمنعم أبوالفتوح، حيث توجهت قيادات إخوانية، على رأسها محمد علي بشر، إلى حزب "مصر القوية" طلباً للغطاء السياسي خلال الفترة المقبلة، في محاولة للوصول إلى صيغة تجعل من حزب أبوالفتوح، ظهيراً سياسياً للجماعة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وفي حين، أكدت قيادات بالصف الثاني في الجماعة أن "بشر" يحاول الوصول إلى اتفاق مع أبوالفتوح، يتم بموجبه ضم أعضاء الجماعة تحت مظلة "مصر القوية"، بعد الضربات السياسية والأمنية التي تلقتها الجماعة وحزبها "الحرية والعدالة"، أكدت مصادر في "الجماعة"، أنه بدأ رصد جميع مقار وأمانات "الحرية العدالة"، تمهيداً لغلقها.

في الأثناء، وصفت الجماعة الحكم بـ"الانتقائي الانتقامي"، مؤكدة أنه سياسي إقصائي وجاء ليعطي غطاءً قانونياً كاذباً للإجراءات الفعلية التي قام بها الانقلاب العسكري، بحسب وصف الجماعة، بينما شن أعضاء بالفريق القانوني للجماعة انتقادات واسعة ضد الحكم، مؤكدين أنهم سيعكفون على قراءة حيثياته للاستئناف عليه.

وقالت الجماعة في بيان لها، "إن هذا الحكم الانتقائي الانتقامي السياسي الإقصائي الصادر من محكمة غير مختصة وبمنطوق وأحكام أكثر مما طالب به رافعو الدعوى أنفسهم ومتجاوزاً الحكم في الدعوى الأصلية ضد جمعية أهلية خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، يأتي كحلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة على السلطة الشرعية".

 

مغازلة جهادية

 

وفي ما يُعد مغازلة غير متوقعة قد تقلب موازين الحرب على الإرهاب ميدانياً، دعا عدد من قيادات تنظيم الجهاد إلى تنظيم وقفات تأييد للقوات المسلحة في مواجهة العنف والإرهاب، وتباينت ردود الفعل حول هذه الخطوة، حيث رحّب بها زعيم تنظيم الجهاد في مصر سابقاً، نبيل نعيم، معتبراً أن دعم الجيش في مواجهة الإرهاب واجب على الجميع، بينما رفض الدعوة القيادي الجهادي مرجان سالم، وقال لـ"الجريدة" إن الجيش هو سبب الوضع المحتقن راهناً.

 

حملات رئاسية

 

سياسياً، تبلور عدد من الحملات المؤيدة لأسماء معينة للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، المتوقع إجراؤها في مارس 2014، فقد صرح منسق حملة "كمل جميلك" الداعمة لترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وائل أبوشعيشع، أن الحملة تستهدف جمع 30 مليون توقيع، للضغط على السيسي لخوض الانتخابات، مشيراً إلى جمع مليون و200 ألف توقيع حتى الآن.

في السياق، صرحت المسؤولة الإعلامية لحملة "مطلب وطني" لدعم السيسي رئيساً، ملاذ الحكيم، بأن الحملة جمعت مليونين و200 ألف توقيع، نافية في تصريحات لـ"الجريدة" ما تردد عن رفض المؤسسة العسكرية للحملة، وقالت: طلب مني ستة أفراد من الجيش برتبة "صف ضابط"، أن يكونوا منسقين للحملة وهو ما تم بالفعل.

من جانبها، تستعد جبهة "الإنقاذ الوطني" للاستقرار على مرشح واحد يَحظى بدعم كل القوى السياسية المدنية، وقال متحدثها الرسمي، عزازي علي عزازي، إن الجبهة ستبدأ مشاوراتها لاختيار مرشحها خلال أيام، بينما أكدت عضوة لجنة الانتخابات بالجبهة، نيازي مصطفى، أن مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، الأقرب لخوض الانتخابات عن التيار المدني.

وقال منسق تحالف "شباب الإخوان"، عمرو عمارة، في تصريحات صحافية، إن رئيس حزب "مصر القوية"، عبدالمنعم أبوالفتوح التقى قيادات إخوانية وأخرى تنتمي إلى التيار السلفي، لبحث دعمه في الانتخابات المقبلة، مرشحاً للتيار الإسلامي، في حين أكد القيادي بحزب "النور" السلفي، شعبان عبدالعليم، أن حزبه قرر عدم الدفع بمرشح، لأن الساحة السياسية الآن لا تحتمل الدفع بمرشح ينتمي إلى التيار الإسلامي.