أكد وزير المالية المصري المرسي حجازي أن توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، بات وشيكا.

Ad

وأوضح حجازي أنه تم الاتفاق بين القاهرة والصندوق على إجراء اجتماع بواسطة الفيديو (فيديو كونفرانس) خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتشاور، على أن يصل إلى القاهرة بعدها مندوبون من الصندوق لتوقيع اتفاقية القرض.

يشار إلى أن المباحثات التمهيدية لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار بدأت أواخر عام 2012، وتأجلت عدة مرات، على خلفية أوضاع أمنية متردية شهدتها مصر، واحتجاجات من جانب المعارضة على اتفاقية القرض.

بطاقات ذكية

من ناحية أخرى، قال حجازي إنه سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل العمل بنظام البطاقات الذكية في محطات الوقود، مشيرا إلى أن تعميم المشروع سيستغرق مدة شهر على مستوى محافظات الجمهورية.

وقد تم عمل قاعدة بيانات متكاملة ووحدات خاصة لقراءة البطاقات الذكية داخل المحطات لبدء تطبيق المشروع. وذكر حجازي ان خروج السولار والبنزين من خارج المستودعات، وصولا إلى محطات البنزين بالسعر الحر سيقضي على أكثر من 25 في المئة من حجم الوقود الذي يتم تهريبه وسرقته.

وأشار إلى أنه يجري حاليا بمجلس الشورى معالجة بعض الأمور الفنية في مشروع قانون الصكوك لإقراره قريبا، على أن تتولى البنوك المصرية عملية إدارة تلك الصكوك.

وافاد أحمد النجار، مستشار وزير المالية، الأسبوع الماضي بأن الحكومة تدرس إصدار الصكوك لتمويل إنشاء خط سكة حديد، يربط مدنا صناعية حول القاهرة بتكلفة 4.5 مليارات جنيه (650 مليون دولار).

وقبل بضعة أسابيع أحال الرئيس المصري محمد مرسي قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر، لإبداء ملاحظاتها عليه، بعدما أقر مجلس الشورى المشروع وأحاله إلى الرئيس.

وقد خلصت الهيئة إلى وجود العديد من مقتضيات المشروع المخالفة للشريعة الإسلامية، وطلبت هيئة كبار العلماء تعديل تسع مواد من أصل 31 مادة يتضمنها مشروع القانون.

زيادة متوقعة

من جانب آخر، رجح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن تحقق بلاده ما يتراوح بين 65 و70 في المئة من الاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام، وعزا ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي من هذه السلعة الرئيسية في البلاد.

وتستورد مصر عادة نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا، لكنها تقول هذا العام إنها ستشتري ما يتراوح بين 4 و5 ملايين طن فقط من الخارج، آملة الحصول على باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي.

وذكر قنديل أن هناك مؤشرات تظهر أن إنتاج العام الحالي من القمح في مصر يمكن أن يصل إلى مستوى 9.5 ملايين طن، ما يتماشى مع توقعات مسؤولين آخرين، موضحا في مؤتمر صحافي عقده امس الأول في مدينة السويس أن الحكومة تعتزم شراء نحو 4.5 ملايين طن من السوق المحلي بسعر 400 جنيه (58 دولارا) للأردب (150 كيلوغراما).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الزراعة المصري صلاح عبدالمؤمن إن البلاد تحتاج إلى نحو 9 ملايين طن سنويا لتغطية برنامجها للخبز المدعم. وكان نقص الخبز في مصر عام 2008، ومشكلات مماثلة في سبعينيات القرن الماضي، تسبب في إثارة أعمال شغب آنذاك في وقت لم تكن فيه التظاهرات شائعة.

وتعاني مصر حاليا تراجعا كبيرا في احتياطيها من النقد الأجنبي الذي يستخدم في شراء الواردات بما فيها السلع الأساسية، نتيجة عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد جراء الاضطرابات التي تشهدها منذ ثورة 25 يناير. وبلغت احتياطات النقد الأجنبي 13.4 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
مصر