نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس صحة ما ذكرته تقارير صحفية عن خروج آل ساويرس من السوق المصري، وذلك في تحليلها لصفقة بيل غيتس وعرضه لشراء أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في البورصة المصرية، وإعادة إدراج أسهم الشركة التابعة لها "أو سي اي ان" في بورصة أمستردام.

Ad

وقال ساويرس إن هذا الأمر "غير صحيح" مشددا على أن أسرته مازالت تملك جميع أسهمها ولم تقم بإجراء أي تعديل على ملكيتها بالتنازل أو البيع، وإنما اقتصر عرض الشراء على الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية.

وأضاف ساويرس، أن قرار إعادة إدراج "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" في سوق أمستردام يأتي بهدف توفير سيولة للشركة تسمح لها بتمويل لتوسعاتها ومشروعاتها الدولية خارج مصر بتكلفة منخفضة.

وكانت الشائعات حول نية ساويرس الانسحاب من السوق المصري قد تزايدت مؤخرا، خاصة بعد قيامه مطلع ديسمبر الماضي ببيع قناة "أون تي في" لرجل الأعمال الفرنسي التونسي الأصل، طارق بن عمار، ومبادرته إلى بيع حصته بشركة موبينيل لخدمات الهاتف

ونفى ألبيرت شفيق، العضو المنتدب ومدير  قناة "أون تي في" المصرية، نية ساويرس مغادرة مصر قائلا لـ"سي إن إن" بالعربية آنذاك إن ساويرس "يمتلك استثمارات ضخمة بمصر تقدر بالمليارات"، وان إقدامه على بيع "أون تي في" سببه "العرض الكبير الذي تقدم به بن عمار".

ليست تخارجاً

وفي الأثناء، قال المحلل المالي محسن عادل، إن هذه الصفقة لا يمكن اعتبارها بأنها تخارج لعائلة ساويرس من مصر، فهي تحويل لمكان القيد الخاص بالأسهم بما يتناسب مع طبيعة أنشطة الشركة الجديدة وتوسعاتها في السوق الأميركي والتي ظهرت بقوة خلال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريح لـ"سي إن إن" بالعربية، أن ارتفاع حجم أصول واستثمارات الشركة بمصر تتنافى مع إمكانية تخارجها من السوق المحلي بالشكل الذي يحاول البعض أن يصوره بالإضافة الى أن زيادة انشطتها قد تكون مبررا لدخول السوق الأميركي لتوفير موارد اقل تكلفة مما هي عليه الان بالنسبة للتمويل المحلي.

وقال عادل إن دخول بورصة "يورونيكست" يعد بمثابة نقلة نحو تحول للشركة من كيان محلى  لتصبح شركة عالمية، فضلا عن أن بيانات الشركة قد حملت تأكيدات أن المقر الرئيسي سيستمر بالقاهرة، وان هذا الأمر يرتبط باستراتيجية الشركة.

تقسيم الشركة

وحول الموقف من إجراءات تقسيم الشركة، أوضح عادل "أن الصفقة تصور من البعض بأنها تتعارض مع عملية التقسيم إلا أن ذلك سيخضع لمراقبة الجهات الرقابية المختلفة، إذ ان الشركة مطالبة باتخاذ إجراءات توضح مثل هذه الإجراءات على الشركة واستراتيجيتها التوسعية وخطتها المستقبلية، وموقف صغار المستثمرين وحقوق الأقلية".

كما أشار أيضا إلى الأسس التي تم تحديد سعر السهم بناء عليها وخطة التوسعات المستقبلية، بالإضافة إلى معرفة الإجراءات التي ستتخذ لاحقا، فضلا عن أن الصفقة مازالت خاضعة للعرض على الجمعية العمومية للشركة، حيث ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية اورسكوم باتخاذ إجراءات تفصيلية بالنسبة لهذه الجمعية وما سوف يناقش بها من بنود.

من جانب آخر، أحال جهاز حماية المستهلك في مصر الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل" إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، نظرا لقيامها بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوقها على كافة الشركات الأخرى في مجال جودة خدمات المحمول في مصر.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب ان الجهاز، من خلال قيامه بدوره في متابعة ورصد الإعلانات المضللة التي يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، لاحظ قيام شركة موبينيل بإعلان منشور في صحيفة محلية تؤكد فيه تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012، تفوق شبكتها وصدارتها لجودة خدمات المحمول في مصر في مختلف الخدمات الصوتية، وأنها هي الشبكة الوحيدة التي لم تسجل أي حالات تجاوز للنسبة المسموح بها على مستوى الجمهورية، سواء في معايير الخدمات الصوتية أو معايير خدمات نقل البيانات.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيري تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة "موبينيل" بنشر إعلانات بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012، بما يوحى للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذي بدوره يعد تأثيرا على اتجاه الرأي العام داخل مصر.

انطباع مضلل

وقال يعقوب إن جهاز تنظيم الاتصالات أكد أن المادة المستخدمة في إعلانات شركة موبينيل غير واردة بأي صورة من الصور في التقارير الخاصة بالجهاز وهى مبنية على حسابات شركة "موبينيل" ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز، وأنه لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأى شركة إعلان ترتيب معين على نتائج القياسات بشكل عام، كما أن تحديد مدى أفضلية شبكة على الأخرى يكون على مستوى المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس على المطلق.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه ثبت للجهاز أن شركة "موبينيل" تعمدت في إعلانها إثبات تفوقها على الشركة الأخرى استنادا على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تصدر بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الجودة المقدم إلى العملاء وليس توجيه السوق باتجاه شركة بعينها، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التي تقدمها الشركة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

(سي إن إن)
مصر