«الشؤون» تستعين بـ «البلدية» لإغلاق مراكز وحضانات استغلتها اللجان الخيرية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ثمة تنسيقا بين الوزارة وبلدية الكويت لإغلاق جميع المراكز التعليمية والتدريبية والحضانات والنوادي المسائية غير المرخصة في مناطق الكويت، لا سيما بعد عجز الوزارة عن متابعة ومراقبة هذه المؤسسات لقلة أعداد موظفيها المختصين في هذا الأمر، وتجاهل هذه المؤسسات الإنذارات المتكررة التي وجهتها الوزارة لتلافي مخالفاتها.

وقالت المصادر "إن السبب وراء استعانة الشؤون ببلدية الكويت يعود الى ما تملكه الأخيرة من صلاحيات وجهاز رقابي كبير وفاعل قادر على مراقبة هذه المؤسسات واغلاق غير المرخص منها، لا سيما أن حصر هذه المؤسسات بات غاية في الصعوبة، ما حدا بالوزارة الى الاستعانة بالبلدية من خلال أفرعها المنتشرة في جميع محافظات البلاد لحصر مخالفات المباني غير المرخصة المستغلة كحضانات للاطفال ومراكز تدريب".

مقار اللجان الخيرية

ولفتت المصادر إلى أن انتشار ظاهرة الحضانات غير المرخصة ومراكز التدريب والتقوية والنوادي المسائية التي تتخذ مقار اللجان الخيرية مظلة وتستغلها في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها باتت مصدر ازعاج للمواطنين في المناطق السكنية، كونها بعيدة عن الرقابة، وتخالف الضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة في شان إشهار مثل هذه المؤسسات، موضحة أن ثمة شكاوى عدة تلقتها الوزارة أخيرا من مواطنين في هذا الصدد، وقامت بتطبيق القانون على عدد من هذه المؤسسات.

وأضافت ان "أي جمعية أو مبرة خيرية يثبت تورطها في اعمال مخالفة لاهدافها ستطبق عليها أشد العقوبات ومنها الغاء اشهارها، لا سيما أن الوزارة تعكف حاليا على حصر اللجان الخيرية التي تستغل مقارها في أعمال مخالفة لتوجيه انذارات نهائية لها لتعديل أوضاعها، واغلاق الاعمال غير المرخصة كافة، وعدم استغلال اسم الجمعية أو المبرة في غير الأغراض المنصوص عليها في النظام الاساسي للاشهار".

مسح شامل

وفي هذا الصدد، قال مدير بلدية محافظة مبارك الكبير المهندس شريدة المطيري "قمنا بعمل مسح شامل للمنطقة ورصدنا عددا من الحضانات غير المرخصة، وسيتم رفع كتاب بأسمائها إلى مسؤولي بلدية الكويت لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون".

أضاف المطيري "في ما يخص المبرات واللجان الخيرية التي تتخذ مقارها معاهد ومراكز تقوية فقد رصدنا مجموعة مخالفة منها، وأرفقنا أسماءها بكتاب رسمي لتوجيهه إلى وزارة الشؤون لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها"، مشيرا إلى أن فريق العمل ينتظر رد بلدية الكويت ووزارة الشؤون حول الاجراءات التي سيتم اتباعها مع هذه المخالفات، لا سيما أن القانون لم يسمح لنا دخول المساكن والمقار الخيرية.