الداخلية: تعليمات مباشرة لضبط المخالفين للقوانين دون استثناء

أكد المدير العام لمديرية أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة ان تعليمات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح واضحة ومحددة وتتمثل بضبط كل مخالف للقوانين في البلاد دون استثناء ووفق الاجراءات القانونية بدون تعسف.

وقال اللواء حمادة في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها الشيخ أحمد الحمود مع القيادات الامنية تشهد توجيهات وتعليمات مباشرة بتعقب واجراء التحريات اللازمة لضبط المخالفين لقوانين الاقامة والعمل لدى الغير والمطلوبين على ذمة قضايا وقوانين المرور وغيرهم من المدرجين بكشوف تنفيذ الأحكام.

وأضاف ان مجمل ذلك يتأتى من خلال خطط وحملات ميدانية مفاجئة على جميع المناطق الرئيسية والفرعية بما في ذلك الشوارع والطرق الداخلية للحد من العمالة السائبة وما تشكله من مخاطر أمنية واجتماعية وبغية الحفاظ على امن وسلامة المواطن.

وأوضح ان حملات التفتيش المختصة التي تقوم بها فرق العمليات الميدانية في العاصمة بالتعاون والتنسيق مع الفرق المماثلة في المحافظات الست والبالغة 191 نقطة تفتيش أسفرت في حصيلتها عن ضبط 4072 من المخالفين الوافدين ومن مختلف الجنسيات.

وذكر ان الحملات طالت مطلوبين جنائيا ومدنيا وبلاغات تغيب للخدم والعمال ومخالفي قانون الاقامة وبدون حمل اثبات ومركبات مطلوبة ومخالفات مرورية وحوادث ومشاجرات وضبط أسلحة وسرقة اتصالات دولية وحجز مركبات.

وبين ان المخالفات شملت ايضا اشتباه بدعارة وخمور ومخدرات ومخالفة قانون العمل والتسول وبائع متجول وعمالة سائبة وتهجم وفعل فاضح ومزاولة مهن مخالفة واشغال طريق واعاقة حركة المرور الى جانب الأعمال الأمنية الروتينية العادية.

ولفت اللواء حمادة الى ان تلك الاعمال الروتينية تشمل تلقي البلاغات اليومية والتوجه الى توزيع الدوريات الراجلة والمتحركة وتوفير الحراسات اللازمة لتوصيل المتهمين وعمليات المعاينة البحث والتحري وغيرها من المهام الامنية.

وشدد على جميع الوافدين ضرورة حمل اثبات الشخصية من بطاقات مدنية أوجوازات سفر أو وثائق ودفاتر ملكية المركبات ورخص القيادة والتأكد من صلاحيتها لئلا يتم ايقافهم من قبل نقاط التفتيش الميدانية التي تتعامل وفق الاثباتات وكل من يحمل أيل من تلك الاثباتات منتهية الصلاحية سيتم إيقافه ومساءلته إضافة لمن لا يحملها.

وأكد أن كل من يتخفي أو يحاول التهرب من نقاط التفتيش الميدانية ستصل اليه أجهزة الأمن مهما حاول أو طال الأمد"وتعمل هذه الأجهزة كلها وفق استراتيجية وخطط أمنية موحدة تراعي الظروف الجغرافية لكل محافظة والقدرة على فرض السيطرة الكاملة بالاعتماد على مساندة المواطنين والمقيمين".

وحذر اللواء حمادة من الاشخاص الذين ينتحلون صفة رجال المباحث مشددا على المواطن والمقيم وجوب التأكد من هوية وشخصية رجل الأمن وان ينتبه جيدا لكل شخص يدعي صفة رجل مباحث في حال طلب نقود أو الخروج من المركبة أو استخدام العنف.

وقال انه على المواطنين والمقيمين في هذه الحالة أن يبادروا فورا بابلاغ أقرب دورية أو مخفر شرطة بالتفاصيل والبيانات كافة حتى يمكن لأجهزة الأمن ملاحقة هؤلاء وضبطهم وتقديمهم الى العدالة.

واشار اللواء حمادة الى أن حملات التفتيش المفاجئة لن تحقق أهدافها إلا بتعاون ومساندة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني كافة لافتا في هذا الشأن الى الدور الأساس للمواطن والمقيم.

ونبه في الوقت ذاته من أن كل اتصال بشأن مقار تواجد نقاط التفتيش وابلاغها للمخالفين أو المطلوبين يعد جريمة يعاقب عليها القانون كما أن كل من يؤوي مخالفا للاقامة أو العمل ومطلوبا جنائيا ستتم مساءلته واحالته الى القضاء مشددا على مبدأ (الامن مسؤولية الجميع).