القمة الإسلامية: وقف الحرب في سورية ونقل السلطة سلمياً

• البيان الختامي يدعم «المبادرة الرباعية» لوقف إراقة الدماء  • القمة تساند حكومة مالي وتغفل تدخل فرنسا

اختتم قادة الدول الإسلامية أمس القمة الثانية عشرة في القاهرة بالدعوة إلى حوار جاد بين الحكومة والمعارضة في سورية يفضي لنقل سلمي للسلطة، مؤكدة في بيانها الختامي دعمها لمبادرة تقدمت بها مصر وتركيا وإيران والسعودية لرعاية مفاوضات لوقف إراقة الدماء.

دعا قادة الدول الإسلامية في ختام أعمال الدورة الـ«12» لقمة التعاون الإسلامي إلى حوار جاد بين النظام السوري والمعارضة حول نقل سلمي للسلطة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو عامين.

وجاء في البيان الختامي للقمة، التي استضافتها القاهرة على مدار اليومين الماضيين بحضور زعماء وقادة 26 دولة، أن «منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضواً تؤيد مبادرة تقدمت بها مصر وتركيا وإيران والسعودية لرعاية مفاوضات لوقف إراقة الدماء التي كلفت سورية 60 ألف قتيل على الأقل».

وفيما قال الرئيس المصري محمد مرسي، في كلمة ختامية، «اتفقنا جميعا على ضرورة تكثيف العمل لوضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق»، أكد البيان الختامي دعم القمة للحوار الرباعي الذي أطلقه مرسي في القمة الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة في أغسطس 2012، لتشكل جهداً ملموساً لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السوري العادلة، ويضمن في ذات الوقت وحدة الأراضي وسلامتها مع الترحيب بأي جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء. وأشار البيان، الذي حصلت «الجريدة» على صورة منه، إلى تأييد القمة لجهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، معربا في الوقت نفسه عن القلق من عجز مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسألة السورية.

وأيدت القمة توحيد قوى المعارضة السورية في قطر، كما تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته. وأشاد قادة الدول الإسلامية في بيانهم بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخراً في الثلاثين من الشهر الماضي، كما أشاد البيان بجهود الدول المجاورة لسورية في استضافتها للاجئين، وموقفي مصر وليبيا في هذا الشأن.كما أعلن قادة الدول الإسلامية مساندتهم لسيادة مالي ووحدة أراضيها وأدانوا الإرهاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، لكنهم أغفلوا التدخل العسكري الفرنسي لطرد الإسلاميين. وأيد بيان منظمة التعاون نشر قوة عسكرية دولية في مالي بقيادة إفريقية وإجراء انتخابات تشريعية.

قمة ثلاثية

واستبق رؤساء مصر وتركيا وإيران ختام مؤتمر القمة، بقمة ثلاثية عشية مساء أمس الأول لبحث الأزمة السورية باعتبارها تمثل الملف الأبرز على الساحة راهناً، وكان مفترضاً أن تكون قمة «رباعية» بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لكنه غادر لارتباطات شخصية.

وفي نهاية أعمال القمة رحب أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، باستضافة تركيا للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية عام 2016.

حيث لفت البيان الختامي إلى أن موعد انعقاد القمة المقبلة في تركيا سيتم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، معرباً عن تقدير أعضاء المنظمة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ولمساعديه لما بذلوه من جهد وتحقيق المهام الموكولة إليهم في زمن قياسي.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي اختارت إياد أمين مدين مرشح السعودية، أميناً عاماً جديداً لها اعتباراً من أول يناير 2014، خلفاً للبروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي الذي منحه أمس الرئيس مرسي وشاح النيل وهو أعلى وسام مصري، تقديراً لما أداه من خدمات للأمة الإسلامية.

إيران

في المقابل، كرر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وهو نجم القمة واقوى حليف اقليمي للرئيس بشار الأسد، دعوته المعارضة الى التفاوض مع النظام من اجل اجراء «انتخابات حرة وشفافة»، مشددا على ان «الشعب السوري هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده».

وقال في تصريحات، للتلفزيون الرسمي المصري، ان «تطلعات الشعوب الى التغيير والحرية والعدالة لا تتحقق بالحروب».

من جهته، اكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي انه اذا كانت ايران «حريصة على مصالحها في العالم العربي»، فانه يتعين عليها «مساندة الشعب السوري ومساعدته على وقف نزيف الدم».

وعلى هامش القمة أجرى الرئيس محمد مرسي مباحثات منفصلة مع كل من رئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي ونائب رئيس البوسنة والهرسك علي عزت بيجوفيتش ومبعوث بورندي، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين مصر وهذه الدول، وتعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية.

وعقد قادة القمة جلسة خاصة لمناقشة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وهو موضوع يدرج تقليديا في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي منذ تأسيسها عام 1969.

وناقش القادة مشروع القرار المقدم من فلسطين حول القضية الفلسطينية بما فيها القدس، وهي القضية التي تحتل أولوية كبيرة في أجندة المنظمة ودولها الأعضاء خاصة في ظل الانجاز التاريخي بترقية الوضع القانوني لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.