مصر: «محكمة القرن» تستدعي الكبار

حظر النشر في قضية مبارك... و«الإخوان» تلجأ إلى القضاء

دخلت قضية "القرن"، التي يحاكم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتهمة قتل مئات المتظاهرين والفساد المالي، فصلاً جديداً في سابع جلسة تُعقَد بعد قرار محكمة النقض المصرية إعادةَ محاكمته، في وقت لا يزال التوتر يخيّم على الشارع بسبب استمرار المواجهات المفتوحة بين الإدارة الانتقالية الجديدة وجماعة الإخوان المسلمين.

واستدعت محكمة استئناف القاهرة، التي تنظر محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أمس، العديد من المسؤولين الكبار منهم اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العامة السابق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، للإدلاء بشهاداتهم اعتباراً من 19 أكتوبر المقبل، لاستجوابهم حول قمع ثورة يناير وقتل 850 متظاهراً.

وأمرت المحكمة بإيقاف البث التلفزيوني وحظر النشر في القضية، التي قررت استئناف جلساتها في 19 و20 و21 أكتوبر، بشكل مغلق، بخلاف الجلسات السابقة التي تم بثها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، مرجعة سبب ذلك إلى أن هذه الشهادات قد تمس بـ"الأمن القومي".

وخلال الجلسة السابعة أمام محكمة الاستئناف، مثل مبارك، المودع قيد الإقامة الجبرية في مستشفى عسكري في المعادي بالقاهرة، في قفص الاتهام جالساً على كرسي نقال، وبدا أكثر هدوءاً وحيا مؤيديه في قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، بينما ظهر إلى جانبه نجلاه الملاحقان بتهمة "الفساد" والعادلي.

في غضون ذلك، وبينما كشفت مصادر قرب إصدار وزارة التضامن قراراً بحل جمعية "الإخوان المسلمين" من عدمه، خلال الأيام المقبلة، قال "تحالف دعم الشرعية" المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي إن 150 إخوانياً محبوساً أعلنوا الإضراب عن الطعام، داخل محبسهم، في وقت قالت مصادر قريبة من "الإخوان" إن الجماعة تدرس المواجهة القانونية مع النظام بتقديم دعاوى قضائية للطعن على قرارات الرئيس الحالي، وتشكيل لجنة "الخمسين" المنوطة بتعديل دستور 2012.