اعتقال أطفال يُغضب حقوقيين مصريين

اجتاحت المنظمات الحقوقية المصرية، حالة من الغضب والاستنكار، بعد اعتقال قوات الأمن، نحو 300 طفل، على خلفية الاشتباكات الميدانية، التي يشهدها عدد من محافظات مصر، منذ أسابيع، على خلفية احتجاجات سياسية، ضد حكم جماعة "الإخوان المسلمين".

وبحسب منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأميركية، ونشطاء حقوقيين، فإن هذه الإجراءات تأتي بالمخالفة للقانون، خصوصاً المتعلقة بحقوق الطفل، المنصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية، والتي تنص على عدم تحميل الطفل، دون الخمسة عشر عاماً، المسؤولية الجنائية، ولا يجوز احتجازه مع بالغين.

وزاد من سخونة القضية أن طفلاً من بين المعتقلين يُدعى محمود عادل محمد (14عاماً) مريض بالسرطان، ألقي القبض عليه في أحداث شغب بمدينة الإسكندرية الساحلية قبل نحو أسبوع، ورفض قضاة التحقيق إطلاق سراحه، ليخضع لجلسة علاج كيميائي، قبل أن يُخلي سبيله في وقت لاحق، بعد 6 أيام من توقيفه.

من جانبه، تقدم أمين عام "الائتلاف المصري" لحقوق الطفل المصري هاني هلال، ببلاغ إلى النائب العام بشأن احتجاز أطفال مع بالغين، وعدم عرضهم على النيابة في المدة القانونية، مختصماً في بلاغه وزارة الداخلية والنيابة، التي لم تضع هؤلاء الأطفال في دور رعاية إلى حين البت في أمرهم، ما عرَّض حياتهم للخطر.