«المحاسبة» و«المالية» يطالبان «التربية» بسرعة إقفال حسابها الختامي

وقعت وزارة التربية في مخالفة جديدة تضاف إلى سلسلة المخالفات السنوية التي تسجل عليها من قبل الجهات الرقابية، حيث خاطب وكيل القطاع المالي في «التربية» فهد الغيص وكيل قطاع التعليم العام محمد الكندري حول تأخر 3 مناطق تعليمية في اقفال القيود المحاسبية للسنة المالية 2012/2013، مطالبا بموافاته بجميع البيانات الخاصة بهذه القيود المحاسبية في موعد أقصاه 7 مارس الجاري.

وأشار الغيص، في كتابه الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى كتاب القطاع «بتاريخ 20 يناير الماضي وتعليمات وزارة المالية بشأن اجراءات القيود المحاسبية اللازمة لإقفال حسابات السنة المالية الحالي 2012/2013، فضلاً عن استخدام الحاسب الآلي بنظام IFS والمخالفات الواردة للوزارة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية، والتي تشير إلى تأخر التربية في اقفال حسابها الختامي، والذي نتج عن تأخر بعض قطاعات الوزارة في موافاة القطاع المالي بالمستندات المطلوبة منها في الميزانية المحددة في كتابنا».

وطلب الغيص «موافاتنا بجميع المتطلبات التي تخص إداراتكم في موعد اقصاه 7 الجاري.

إلى ذلك، خاطب الكندري مديري عموم مناطق حولي ومبارك الكبير والجهراء التعليمية بشأن اقفال القيود المحاسبية وتأخرهم في تزويد الادارة المالية بهذه البيانات، مشددا على ضرورة الانتهاء منها وتزويد الادارة المالية بها بأقصى سرعة ممكنة لاقفال الحسابات الختامية.

من جانب آخر، أدى تأخر قطاع التعليم الخاص في تزويد المطبعة السرية بالاحصائيات والبيانات اللازمة لأعداد الطلبة الذين يحق لهم دخول الاختبارات المؤجلة لمدارس التعليم الخاص للفترة الدراسية الثانية إلى تعطيل العمل في طباعة الاختبارات المؤجلة، والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل.

وفي السياق، خاطب الكندري وكيلة قطاع التعليم الخاص منى اللوغاني حول التأخير، موضحا أنه تم طلب هذه الاحصائية فور انتهاء اختبارات الفترة الثانية مباشرة حيث إن عمل المطبعة السرية يتوقف على تلك الاحصائيات.

وأضاف الكندري، في كتابه الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه تم تسلُّم الاحصائية بتاريخ 20 فبراير الماضي، إلا أنها كانت تتضمن أخطاء تم رصدها، منها نقص بيانات الطلبة في بعض المدارس، ونقص المواد التابعة للقسمين العلمي والادبي واستبدال مواد أدبية بعلمية والعكس.