«المالية» البرلمانية تحيل القانون للمجلس مع تعديلات «الكويتية» و«التسليف»

Ad

• الشايع لـ الجريدة•: الفريق المشترك أوشك أن ينتهي من تقريره... ولا خلافات مع الحكومة

• الحريجي لـ الجريدة•: «العرائض والشكاوى» تنتهي الأسبوع الجاري من تظلمات قيادات النفط

مع اتجاه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني في 29 الجاري، تعتزم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية استباق موعد الجلسة بإنجاز عدة تقارير على رأسها قانون الـ B.O.T، والتعديلات المقدمة على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

وقـال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ "الجريدة" إن اللجنة ستنجز تقريرها بشأن "الـ B.O.T" قبل 29 الجاري وستحيله إلى المجلس، مشيراً إلى أن "الفريق، الذي شكل من اللجنة ووزارة المالية فور تسلم تعديلات الحكومة الجديدة على القانون، يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز المسودة النهائية له في أسرع وقت".

وأكد الشايع عدم وجود أي اختلاف في وجهات النظر بين اللجنة المالية والحكومة بشأن أغلب مواد القانون، والفريق يدرس التعديلات الحكومية والنيابية (مادة - مادة)، وعلى وشك الانتهاء منها، "ولم يصلنا منه ما يفيد بوجود أي عوائق"، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع مع الحكومة فور تسلمها التقرير النهائي لبته بشكل نهائي، ورفعه إلى المجلس قبل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد.

وأضاف أن "من ضمن التقارير التي تهدف اللجنة المالية إلى إنجازها قبل الافتتاح، تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، إضافة إلى التعديلات الحكومية المقدمة على قانون بنك التسليف والادخار والبنوك الإسلامية".

وفي سياق متصل، أكد مراقب المجلس عضو لجنة العرائض والشكاوى النائب سعود الحريجي أن لجنة العرائض تسعى خلال الأسبوع الجاري إلى إحالة تقريرها إلى المجلس بشأن قضية تظلمات القياديين المحالين إلى التقاعد في مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها، على ضوء الشكاوى التي تقدم بها عدد من القياديين إلى اللجنة.

وتوقع الحريجي، في تصريح لـ "الجريدة"، أن تجتمع السلطتان التشريعية والتنفيذية في نهاية الأسبوع الجاري؛ لإنهاء تحديد الأولويات النيابية - الحكومية لدور الانعقاد المقبل.