الحنفي لـ الجريدة•: قانون الانتخابات غير دستوري

• يرى البعض أن الرئيس مرسي يعزف منفردا بعيدا عن مطالب المعارضة لأنها في الأصل ضعيفة، ما رأيك؟

- الرئيس لا يملك أي حلول سياسية أو اقتصادية لخروج مصر من عثرتها، لأن البلاد تمر بحالة انهيار سياسي واقتصادي خطيرة، بدليل القرارات التي تخرج من مؤسسة الرئاسة ويتراجع عنها، وهذه الإشكالية تؤكد ضعف مؤسسة الرئاسة، وليس المعارضة.

وأعتقد أن الرئيس بالفعل يعزف منفردا بضغط من جماعة الإخوان المسلمين، فالقرار ليس قراره، بل هو واحد من بين أربعة رؤساء لمصر الآن: مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي.

وإذا لم يكن هناك اعتراف بالمعارضة، فلماذا ارتاب نواب حزب الحرية والعدالة من المعارضة في مجلس الشورى أثناء مناقشة المادة 61 من قانون انتخابات مجلس النواب، وأصروا على عدم منع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، حتى يستقطبوا الجماهير بشعارات دينية كاذبة، ليحافظوا على أغلبيتهم في المجلس.

• هل تعامل الرئيس مع معارضيه يؤثر على شرعيته؟

- شرعية الرئيس تتآكل بشكل مستمر، بسبب تحميل مسؤولية فشله على شماعة النظام السابق، في العديد من القضايا الخاصة بأزمات السولار والكهرباء والمياه... إلخ، لكن أبشر المصريين بأن هذا النهج سيعجل بنهاية نظام "الإخوان"، وأؤكد أن العمر الافتراضي لبقائهم في الحكم لن يتجاوز العام الواحد، بسبب سوء إدارتهم للبلاد.

• ترددت أنباء عن إجراء الرئاسة اتصالات مع "الوفد" لتشكيل حكومة جديدة برئاسة قيادة وفدية... ما حقيقة ذلك؟

- هذه شائعة، ونحن في حزب الوفد لم نناقش مثل هذه الأمور، ولا يوجد لدينا ما نخفيه.

• هل "الوفد" يمكن أن يشارك في حكومة في هذا التوقيت الحرج؟

- "الوفد" لن يشارك في أي حكومة إلا بعد الرجوع إلى مؤسساته وإلى الشعب، لأننا فصيل من الشعب، وعلينا احترام إرادته، وأرى الآن أن الشعب مجروح من الإخوان، وبالتالي لا يمكن أن نساهم في زيادة هذا الجرح، ولن نقبل مثل هذه العروض من الرئاسة، إلا إذا أثبتت للشعب أنها تقدم حلولا وتطرح سياسات تساهم في النهوض بالبلاد.

• يسعى "الشورى" لإصدار عدة قوانين سريعا، يضعها في دائرة عدم الدستورية، هل يعد ذلك سلقا للقوانين؟

- المرحلة الراهنة انتقالية بالنسبة إلى مجلس الشورى، وعلينا الانتهاء من عدة قوانين مهمة لا تتعدى الخمسة، تحتاجها البلاد إلى حين انتخاب مجلس النواب، والأولوية من وجهة نظرنا كمعارضة هي قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والحق في التظاهر والصكوك، لكن ممارسة حزب الحرية والعدالة في مناقشة القوانين والموافقة عليها بشكل سريع، تعد تكرارا لممارسات الحزب الوطني (المنحل) في سلق القوانين، ونحن في المعارضة نواجه ذلك، ونسجل موقفا، ونرى أن "الإخوان" يقومون الآن بسلق القوانين.

• هل لأعضاء "الشورى" الحق أساسا في التشريع من خلال التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين؟

- لابد في المرحلة الانتقالية أن يقوم "الشورى" بالتشريع كاملا، ومن ضمن هذا التشريع تقدم الأعضاء بمقترحات لمشروعات قوانين، خاصة في حالة الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد، إضافة إلى عدم وجود مجلس للنواب، إذن المرحلة الانتقالية تحتم على مجلس الشورى إصدار التشريعات.

• كيف ترى قانون الانتخابات، وهل يمكن أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا ثانيا بعدم دستوريته؟

- أؤكد لك وعلى مسؤوليتي أن قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية ستبدي المحكمة الدستورية ملاحظات عليه، وسيعود مجددا إلى مجلس الشورى، كما حدث في المرة الأولى، بسبب عدة عيوب تشوبه، وهي تقريبا العيوب ذاتها التي شابت القانون الأول، وأبرزها مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية.