التميمي لـ الجريدة•: نرفض منح الحكومة تفويضاً بزيادة الرسوم

أعرب النائب عبدالله التميمي عن رفضه المطلق لاعطاء الحكومة تفويضا باقرار اي رسوم على الخدمات بقرار دون الرجوع الى مجلس الأمة، مشددا على ان اي زيادة يجب ان يطلع مجلس الأمة عليها ويتخذ قراره المناسب بشأنها اما بالموافقة أو الرفض.

وعن تصعيد كتلة المستقبل ضد وزير الداخلية، بين التميمي لـ "الجريدة" ان "حادثة سرقة ذخيرة من مخزن وزارة الداخلية تعد سابقة خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها، فلها تأثيرها على الأمن العام، ويجب ان نعلم كيف سرقت هذه الذخيرة من المسؤول ومن سرقها".

وأكد التميمي ان "هذه السرقة تعد سابقة ليست بالسهلة ولن تمر مرور الكرام، ويجب ان يكون للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود موقف حازم تجاه من تواطؤ في عمله، وعلى الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية من مخابرات وأمن دولة وضع يدها على السارق في اسرع وقت".

وتوقع التميمي ان "هذه السرقة كان معدا لها سلفا، خاصة في ظل وجود اياد خفية تعبث بأمن البلد"، مشيرا الى البيان الذي صدر عن الحساب الذي سمى نفسه باسم الجيش الحر.

وطالب التميمي وزارة الداخلية باصدار بيان سريع وجديد يوضح للشارع اين وصلت الأمور بشأن هذه السرقة بكل شفافية وشرح تفاصيلها. وعن الاستجواب الذي لوح به تجاه وزير الصحة في حال اعاد توجيه اسئلته الخاصة بمستشفى الطب النفسي ولم يجب عليها، قال التميمي "سأرجع اولا الى المستشارين الدستوريين في المجلس للتأكد من ان الاسئلة التي وجهتها للوزير دستورية، فاذا اقروا بذلك فسأعيد توجيهها".