مرسي ينشغل بأزمة النيل... وجماعته تقيس نبض الشارع

انشغلت مؤسسة الحكم المصرية، أمس ببحث سبل مواجهة أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، الذي سيقتطع نحو 19 مليار متر مكعب من حصة مصر من مياه النيل، فبينما ألقى رئيس الوزراء هشام قنديل بياناً عاجلاً أما مجلس الشورى، التقى الرئيس محمد مرسي مساء أمس ممثلين عن 13 حزباً إسلامياً، في "المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل".

وقُبيل ساعات من انعقاد المؤتمر، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر أن مرسي سيحدد في كلمته ركائز الموقف المصري تجاه السد‏، والتشديد على عدم التفريط في المصالح المائية، مع الحرص على التعاون مع جميع دول حوض النيل لتحقيق "منفعة شعوبها".

وفجَّر مدير وحدة "دراسات حوض النيل" بمركز الأهرام للدراسات، هاني رسلان، مفاجأة بتأكيده أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، بشأن عدم الإضرار بحصة مصر المائية، تنطوي على خِداع وتضليل، لأن إثيوبيا تعتبر حصة القاهرة العادلة 40 مليار متر مكعب، وليس 55 ملياراً وفقاً للاتفاقيات الدولية، وطبقاً لما يقوله الإثيوبيون فإن أي نقص في حصة مصر وصولاً إلى 40 ملياراً لا يعد ضرراً.

في السياق، شهدت جلسة مجلس الشورى أمس خلافات حادة أثناء مناقشة تداعيات أزمة السد، بسبب مغادرة قنديل القاعة، بعد إلقائه بياناً دون سماع رأي النواب، ما أدى إلى انسحاب نواب القوى المدنية من الجلسة الثانية.

30 يونيو    

إلى ذلك، لم تفلح أزمة السد في إلهاء المعارضة عن الضغط من أجل الحشد لتظاهرات 30 يونيو الجاري، المطالبة بإسقاط النظام، والعودة إلى دستور 1971، على الرغم من أن القوى الإسلامية المتحالفة مع الرئيس وجماعته أدركت حجم الخطر، حيث لجأت إلى سلاح الفتاوى، في تكرار لسيناريو الإسلاميين في 25 يناير، التي أطاحت النظام السابق.

ووسط توقعات باندلاع أعمال عنف غير مسبوقة، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، عقد شباب جبهة "الإنقاذ" وحركة "تمرد" اجتماعاً أمس، لبحث الاستعدادات النهائية للتظاهرات، بينما أطلقت قيادات الدعوة السلفية فتاوى تُحرِّم الخروج على مرسي المدعوم بشرعية دينية وشعبية، بالإضافة إلى فتاوى حرَّمت المساس بشرعية الرئيس.

وفي رد على تصاعد حملة سحب الثقة من الرئيس "تمرد"، والتي أعلنت تجاوزها 9 ملايين توقيع، قال المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد لـ"الجريدة" إن مفجري الفتن لا يمكن مقابلتهم إلا بالحزم، في حين أكد المنسق العام لحملة "تجرد" أحمد حسني، أن حملة "تمرد" تعتنق منهج العنف، وتستهدف إحداث اضطرابات.

في المقابل، علمت "الجريدة"، أن جماعة "الإخوان" شكلت لجنة لإدارة الأزمة، استعداداً لتظاهرات 30 يونيو، مهمتها استقبال تقارير يومية من شُعَب الإخوان على مستوى المحافظات، تشمل توقعاتها لعدد المشاركين في التظاهرات وحجمها، ومساراتها. وكشفت مصادر أن التقارير التي تلقتها اللجنة تتوقع مشاركة نحو 100 ألف متظاهر يوم 30 يونيو، في حين تدرس "الجماعة" خطوة التراجع عن حماية مقارها، خوفاً من سقوط عدد كبير من المصابين بين صفوفهم.

محاكمة مبارك

قضائياً، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، وتضمن قرار التأجيل، إخلاء سبيل علاء وجمال، لاستنفادهما مدة الحبس الاحتياطي. من جانبه، وبينما أكد عضو هيئة الدفاع عن مبارك، يسري عبدالرازق، أن نجلي الرئيس السابق مازالا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، طالب فريد الديب المحامي عن مبارك والعادلي، المحكمة بمنحه أجلاً للاطلاع على ما تضمنته الأحراز ودراستها، مشيراً إلى أن وجود أحراز جديدة - لم يطلع عليها الدفاع - دفعه إلى تأجيل قراره بإبداء المرافعة.