تفاعل عدد من النواب مع قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بشأن منع صرف المساعدات الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي، وتعهدوا بتقديم تعديل على القانون يساويها بالكويتية المتزوجة من كويتي في شروط الحصول على المساعدة الاجتماعية.

Ad

وقال النائب هاني شمس "لقد اساءنا ان اخواتنا الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين اوقفت المساعدات الاجتماعية لهن"، كاشفا انه تابع الموضوع مع وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي التي "تفهمت الوضع لكنها اوضحت ان هناك خللا في القانون الذي اقره المجلس السابق والذي يلزم الزوج بان تكون لديه اعاقة ولا يعمل حتى تستحق الزوجة المساعدة".

وأوضح شمس انه "اتفق مع الوزيرة على تقديم تعديل على القانون وسيقوم بذلك في اسرع وقت وسيمر ان شاء الله"، لافتا الى ان دور اللجنة الصحية والاجتماعية سيكون ايجابيا بشأن التعديل، مطالبا الحكومة بعدم إيقاف صرف المساعدة حتى يتم التعديل على القانون.

من جهته، اعتبر النائب عبدالله التميمي قرار قطع الاعانات الاجتماعية عن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بانه قرار جائر فيه اجحاف وقرار فيه استغراب وتعسف ونفس اقصائي وهناك من يريدون تضييق الخناق على "البدون".

من جهة أخرى، قال التميمي "اقول لوزير العدل والاوقاف انتبه لائمة المساجد وهناك من وضع لك الفخوخ في هذه الوزارة خاصة ان الاخونجية يسيطرون على الوزارة وسوف نكون لك بالمرصاد يا معالي الوزير".

وعن لجنة التحقيق في قضية الداو، قال "لمسنا الكثير من التناقضات اليوم من خلال الاطراف التي تم استدعاؤها للتحقيق معها". وعلى صعيد اخر استنكر الاصوات النشاز على حد تعبيره التي خرجت في اعقاب حريق جامعة الشدادية، مؤكدا ان التحقيقات لم تنته في هذا الخصوص بعد ولا يجوز التصريح الا بعد انتهائها.

الى ذلك، أبدى النائب مبارك النجادة أسفه لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن قطع مساعدة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي (العاطل عن العمل).

وقال النجادة في تصريح أمس ان "الاغرب أن يصدر هذا القرار من أخت فاضلة كانت ولا تزال نصيرة اخواتها الكويتيات من هذه الفئة، ولطالما كانت هي المحامية عن حقوقهن في مناسبات عدة".

وتابع النجادة: "ومن هذا الباب ندعو الاستاذة ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون لإعادة النظر في هذا القرار وعدم التضييق على المواطنات خصوصا انها الادرى بما يعنيه هذا القرار عليهن، لانها بالامس القريب كانت صوت تلك الفئة في الكثير من المظالم".

وأعلنت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة النائبة معصومة المبارك انها ستتقدم اليوم بتعديلات الى رئيس مجلس الأمة على المادة الثانية من قانون المساعدات الاجتماعية، لمعالجة الخلل الموجود بها، حيث تشترط المادة لحصول الكويتية المتزوجة من غير كويتي على المساعدة الاجتماعية ان يحصل لديها كارثة، مشيرة الى ان التعديل الذي ستقدمه اليوم ينص على مساواتها بالكويتية المتزوجة من كويتي في ما يخص الشروط اللازمة للحصول على المساعدة الاجتماعية.

وقالت المبارك لـ"الجريدة": "جلست بجلسة جانبية على هامش اجتماع لجنة المرأة والاسرة أمس مع الوكيلة المساعدة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اسباب قرار الوزارة بشأن الغاء المساعدات الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي، وارجعت الوكيلة سبب ذلك الى المادة الثانية، على ضوء ذلك اتفقنا على ان اقدم تعديلا" اليوم على هذه المادة يعالج الخلل الموجود.

وبخصوص اجتماع لجنة المرأة أمس، قالت المبارك "ان الاجتماع ناقش الاقتراح النيابي الخاص بحقوق الطفل، الذي ارتكز على الاتفاقية الدولية والاتفاقية العربية لحقوق الطفل اللتين وقعت عليهما الكويت عام 1991، مشيرة الى ان الكويت تأخرت في انجاز هذا التشريع.
محيي عامر الكويت