اتفاقية «عنتيبي»... مياه النيل تتسرب بين شقوق السياسة

لجنة تقييم «سد النهضة» تجتمع... وجوبا تلوح بالتوقيع

في الوقت الذي تتزايد فيه هوة الانشقاقات السياسية داخل مصر، نقلت تقارير متواترة، اتجاه جنوب السودان إلى توقيع اتفاقية "عنتيبي" الإطارية لإعادة توزيع حصص مياه النيل، والتي ترفضها مصر والسودان، باعتبارها مجحفة بحصتيهما التاريخية في النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب للقاهرة، و18.5 مليارا للخرطوم.

وعقدت اللجنة الثلاثية، الممثلة لدول مصر والسودان وأثيوبيا، قبل أيام، اجتماعها بالسودان، لدراسة الآثار المترتبة على إنشاء "سد النهضة" الأثيوبي، بحضور خبراء دوليين، لدراسة الملف الذي تقدم به الجانب الأثيوبي، بشأن التصميمات الهندسية للسد، لبيان تأثيراته على مجرى حوض النهر، وما إذا كان سيؤثر على حصة مصر والسودان من المياه أم لا.

وكان رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل زار جنوب السودان، منتصف مارس الجاري، ووقع عددا من الاتفاقات في مجالات مختلفة، بينما لم يتم التطرق لملف مياه النيل، مقابل تصريحات من مسؤولين بارزين في جوبا تشير إلى أن اتفاقات ما قبل إعلان قيام دولة جنوب السودان غير ملزمة لهم بعد الانفصال.

ووقعت كل من أثيوبيا ورواندا وتنزانيا وكينيا وأوغندا اتفاقية "عنتيبي" من أصل 11 دولة مطلة على حوض نهر النيل، خلال العامين الماضيين.

وقال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان: "إن أزمة مياه النيل تخص مصالح الدولة المصرية، وتتجاوز تغير النظم، لأنها قضية وطن وشعب، وبالتالي فإنه من الضروري الابتعاد بهذه القضية عن مجال التراشق والصراعات السياسية، حول أخطاء النظام السابق تجاه إفريقيا، لأنه يضر بالموقف المصري كثيرا في المفاوضات".

وأضاف رسلان: "على القاهرة التمسك بموقفها الرافض قطعيا لتوقيع اتفاق عنتيبي، ما لم يتم الوصول إلى حلول حول النقاط الخلافية، وهذه دعاية مضادة تمارسها بعض دول الحوض الراغبة في تمرير الاتفاقية، واتهام القاهرة بالانعزال عن محيطها، وعدم الاستجابة للمتغيرات الإقليمية، وكل هذا لا يعدو أن يكون محض ضغوط مرحلية".

ونبه إلى أن توقيع مصر الاتفاقية الإطارية دون الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن الخلافات سيهدر مركز مصر القانوني المستمد من الاتفاقات السابقة، وسيكرس أوضاعا جديدة في غير صالح مصر.