دشتي: «الرابطة» تبحث عن الاستثمار و«النقل» مازال مهمشاً

ذكر دشتي أن مجلس إدارة «الرابطة» يتطلع من خلال المشاريع والعقود التي تنفذها الشركة حاليا مع شركاتها التابعة، والفوز بتعاقدات جديدة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى تحقيق الأرباح المرجوة لمصلحة مساهميها.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل سعيد دشتي ان الشركة مازالت مستمرة في بحثها عن الفرص الاستثمارية ذات العائد المناسب، موضحا ان انخفاض أعمال الشركة وتكبدها خسائر مالية يعود إلى انخفاض عدد الجيش الأميركي، إضافة إلى تعطل خطة التنمية التي كان من المفترض ان تبدأ في موعدها المحدد، والتي كان من المؤكد ان يكون للشركة دور بها.

وقال دشتي، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، إن الشركة مستمرة حسب خطتها في تحديث أسطولها لتواكب احتياجات سوق العمل، لافتا إلى انها مازالت من اكبر مشغلي الجيش الأميركي داخل الكويت، رغم ان الجيش الأميركي قرر تخفيض أعماله خلال الفترة الماضية، ما سبب حالة من الركود التي أدت إلى الأوضاع الراهنة.

وأفاد بأن الشركة عملت على إعادة هيكلة أعمالها بصورة عامة، لتحسين إيراداتها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان الشركة أسست شركة في مصر، ومن خلالها تم توقيع عقد امتياز لبناء ميناء برأسمال 220 مليون دولار، كان نصيب "كي جي" 50 مليونا، لتنفيذ أكثر من 30 في المئة من الميناء.

وتابع ان عقد مشروع الميناء اوقف لحين الموافقة على شروط الشركة، من خلال التواصل مع رئيس الوزراء المصري، وإذا تمت الموافقة على الشروط فسيتم إكمال المشروع، وان حدث العكس فستنسحب الشركة من وتسترد أموالها.

إيرادات التشغيل

واردف دشتي ان ايرادات التشغيل في عام 2012 بلغت 30.2 مليون دينار، مقارنة بـ39.9 مليونا عام 2011، في حين وصل إجمالي مصروفات التشغيل في عام 2012 إلى 34 مليون دينار، مقارنة بـ40 مليونا في 2011، وبلغت الخسارة العام الماضي 6.8 ملايين دينار، مقارنة بـ9.5 ملايين لعام 2011، ويعزى ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية نتيجة انتهاء بعض العقود، وخسارة بعض الشركات الزميلة.

وأشار إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الشركة في التوسع باستثماراتها فإنها تأثرت بتلاعب شركات منافسة في نشر إشاعات عن الشركة، تتضمن انها تعمل في غسل الأموال، وتدعم برنامج المفاعل النووي الإيراني، وهي إشاعات أضرت بالشركة، إلا انها ستسترد حق تشويه مكانة الشركة.

وتابع ان إدارة الشركة تتطلع من خلال المشاريع والعقود التي تقوم بتنفيذها حاليا مع شركاتها التابعة، وكذلك الفوز بتعاقدات جديدة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق الارباح المرجوة لصالح مساهميها، مؤكدا انه خلال العام الماضي تم تخفيف مصاريف الشركة عبر دمج 6 شركات، لكن ذلك لا يغير من تقديم خدمات الشركة اللوجستية.

قطاع مهمش

وأضاف دشتي ان "قطاع النقل مازال غير منظم ومهمشا، وكنا نأمل من مجلس الأمة ان يصدر قانون هيئة النقل كي يتم تنظيم هذا القطاع"، موضحا ان "قطاع النقل من أهم القطاعات التنموية في خطة التنمية، إلا اننا نحتاج إلى تنظيم هذا القطاع".

وبين ان "تباطؤ نمو معدلات الناتج المحلي عن المعدلات المأمولة، وتأخر طرح العديد من المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المخطط لها إجمالا كان له انعكاسه على النتائج المالية للشركة"، آملا من خلال مواصلة إدارة الشركة تطبيق السياسة التي انتهجتها في السنوات السابقة نحو تخفيض تكاليف التشغيل، وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، وإعادة هيكلة تسهيلاتها البنكية بما يتفق وخطط الشركة طويلة الأجل، استمرار تحسن هذه النتائج في نهاية عام 2013.

ووافقت "العمومية" على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

ووافقت ايضا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بيع عقارات الشركة او رهنها او إعطاء الكفالات او عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات، وتفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس منفردين التوقيع على كل الأوراق والمستندات الضرورية بما يلزم لتحقيق أغراض الشركة.

كما انتخبت مجلس إدارة جديدا للثلاث سنوات المقبلة، ضم كلا من سعيد دشتي، ود. حسين الصايغ، ومحمد العيسى، وعدنان الراشد، ويعقوب الوزان، ود. علي دشتي، إضافة إلى عضوي الاحتياط وهما شركة المرابطون وسوسن دشتي.

ووافقت أيضا عن إطفاء كل الخسائر المتراكمة البالغة 19.8 مليون دينار، باستخدام كامل رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ 7.4 ملايين، إضافة إلى كل رصيد الاحتياطي الإجباري البالغ 8 ملايين، و4.3 ملايين من حساب علاوة إصدار الأسهم.