«التربية»: توفير 20 مليون دينار لمعالجة أزمة صيانة المدارس الطارئة

الوتيد: لن نتردد في إقفال أي مدرسة بحاجة إلى صيانة جذرية

تعمل وزارة التربية على معالجة أزمة صيانة المدارس بعد أن تفاقمت نتيجة انتهاء عقود الصيانة وعدم توقيع عقود جديدة منذ ما يقارب العامين.

توصلت وزارة التربية إلى آلية لمعالجة أزمة الصيانات الطارئة لمدارسها من خلال توفير مبالغ تعزيز لميزانيتها للقيام بالأعمال الهامة والضرورية في هذه المدارس والانتهاء منها قبل بداية العام الدارسي المقبل 2014/2013.

وفي هذا السياق، أعلنت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد موافقة لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية على تعزيز ميزانية التربية بمبلغ ٢٠ مليون دينار اضافية لمعالجة أزمة الصيانات الطارئة في المدارس العاملة على أن تخصص للأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل، موضحة أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف كلف مراقبي الصيانة بتحديد تلك الاولويات والتي من أبرزها اجهزة التكييف والمياه واجراءات الامن والسلامة مع تجنب الأمور الكمالية.

وبينت الوتيد عقب اجتماع مجلس الوكلاء الذي عقد برئاسة الوزير الحجرف صباح أمس الأول في الوزارة بحضور مديري المناطق التعليمية ومراقبي الصيانة في المناطق الست أنه تم تخصيص مبلغ ٥ آلاف دينار أخرى لكل طلب صيانة تجدد عند الحاجة دون تحديد سقف مالي معين، مشددة على أن الوزارة لن تتردد في اقفال اي مدرسة بحاجة إلى صيانة جذرية كبيرة أو صيانات أخرى مكلفة سواء في مظلات ساحة العلم أو في المرافق الصحية أو أي من الأمور الضرورية الأخرى. وأشارت إلى وجود بدائل عدة للتصرف في مثل هذه الحالات أهمها نقل الطلبة إلى مدارس أخرى خاصة في ظل وجود هذا العدد الكبير من المدارس التي ستفتتح مطلع العام الدراسي الجديد، لافتة إلى حرص الوزير الحجرف على معالجة ملف الصيانة في المناطق التعليمية إلى حين توقيع العقود الجديدة للصيانة وتدارك أي معوقات قد تهدد عملية الاستعداد للعام الجديد خاصة أن صيانة المدارس متوقفة منذ سنتين في المناطق ولا تزال هي الشغل الشاغل للوزارة بمناطقها التعليمية كافة.

وأشارت الوتيد إلى استعراض مديري المناطق تقارير الاستعداد في مناطقهم مقرونة بنسب الانجاز في كل مشروع إضافة إلى متابعة الأمور الأخرى الخاصة بحركة الكتب وأجهزة التكييف والتبريد والميزانيات الخاصة بكل منطقة من المعلمين والادارية. وذكرت الوتيد أن احدى الشركات قدمت عرضا في الاجتماع حول مشروع البوابة الالكترونية للوزارة الذي سيعمم بدءا من العام الدراسي المقبل للمرحلة الثانوية فيما سيتم تجريبه في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة قبل تعميمه رسميا، موضحة أن المشروع يهدف إلى خدمة الطالب وولي الأمر والمعلم والقيادي ويكون حلقة وصل وتواصل بين أقطاب المنظومة التعليمية كافة سواء بين المدارس والمنطقة التعليمية أو بين المناطق وديوان عام الوزارة.

ولفتت الوتيد إلى أنه سوف يتم استخدام البوابة في مناقشة الخطة الدراسية والاختبارات والمحتوى العلمي للمناهج مبينة أن إدارة نظم المعلومات سوف تتولى عملية تدريب المعلمين والعاملين في المناطق التعليمية من خلال تدريب المدربين أنفسهم لتوطين التدريب واستقطاب أكبر عدد من المعلمين في فترات زمنية محدودة.