المرشح ولايتي يفضّل حل أزمة «النووي» بالوسائل الدبلوماسية

بدأت مواقف المرشحين الرئاسيين الإيرانيين الذين اجتازوا اختبار مجلس صيانة الدستور تظهر قبل أقل من 18 يوماً على إجراء الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو المقبل، خصوصاً في كيفية التعاطي مع أبرز الملفات الشائكة والخطرة بالنسبة إلى إيران والمنطقة ككل، وعلى رأسها الملف النووي، والعلاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا، والأزمة الاقتصادية التي سببتها العقوبات الدولية.

وصرح المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية علي أكبر ولايتي أمس، بأنه يرغب في حل النزاع النووي الإيراني مع الدول الغربية عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأضاف ولايتي، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية السابق: "لدينا بالفعل حق شرعي في مباشرة برنامج نووي سلمي، ولكن في الوقت نفسه يمكن أيضاً أن نتجنب التوترات مع الغرب".

وأشار ولايتي (67 عاماً) الذي ينتقد سياسة الرئيس محمود أحمدي نجاد النووية المتعنتة، إلى أنه: "كان من الممكن تنفيذ سياستنا النووية بثمن أقل بقليل"، مشيراً إلى أزمة إيران الاقتصادية، التي تسرع من وتيرتها العقوبات المفروضة على البلاد بشأن برنامجها النووي.

ولم يقدم المرشح المحافظ، وهو أحد المتنافسين الذين يفضلهم المرشد الأعلى للجمهورية في إيران علي خامنئي، أي تفاصيل بشأن سياسته النووية. مضيفاً: "في النزاع النووي، نريد دبلوماسية جيدة ومحسوبة، وهي الدبلوماسية التي يجب ألا تتم خيانتها أمام كل ميكروفون".

ويُنظر إلى فرص ولايتي في الفوز بالانتخابات المقرر إجراؤها في 14 يونيو المقبل على أنها أفضل من المرشحين السبعة الآخرين، وهم ثلاثة محافظين آخرين واثنان إصلاحيان واثنان مستقلان، ولا ينافس نجاد في الانتخابات نظرا لأن الدستور يمنع شغل منصب الرئيس ثلاث فترات.

 وأصر الرئيس المنتهية ولايته على أن برنامج إيران النووي لأغراض سلمية فقط، لكنه رفض أيضا السماح للمجتمع الدولي بالتأكد من صحة ذلك، ويخشى المجتمع الدولي أن تكون إيران تستخدم برنامجها النووي لتطوير أسلحة.

(طهران ـ أ ف ب، رويترز)